برشيد: مصطفى عفيف
تمكنت عناصر المركز البيئي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسطات، نهاية الأسبوع، من مداهمة أحد المستودعات غير المرخصة، بتراب جماعة سيدي المكي بإقليم برشيد، حيث كانت تتم عملية تصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة قانونا. وهي العملية التي أسفرت عن حجز أزيد من 10 أطنان من الأكياس الممنوعة والمواد الأولية ومتلاشيات من البلاستيك يتم تدويرها من أجل صناعة المواد الأولية، وحجز 14 آلة تستعمل في عملية التصنيع.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن عملية الحجز جاءت بعد توصل المركز البيئي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسطات، بمعلومات عن وجود مصنع سري خصص لصناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة قانونا، وهي المعلومات التي دفعت القيادة الجهوية من خلال مركز البيئة التابع لها، بتنسيق مع الدرك الملكي ببرشيد، إلى الانتقال على الفور إلى المستودع موضوع الإخبارية، والكائن على مستوى الطريق الرابطة بين برشيد وبومعيزة، من أجل المراقبة، وهي العملية التي مكنت من مداهمة المستودع والوقوف على حقيقة المعلومات المتوصل بها، حيث قام المشتبه في وقوفهم وراء العملية باستغلال المستودع في صنع الأكياس البلاستيكية، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز أزيد من 10 أطنان من البلاستيك، منها أربعة أطنان من المواد الخام، وأربعة أطنان من الأكياس البلاستيكية الممنوعة والجاهزة للبيع، وطنان من الأكياس غير الجاهزة، بالإضافة إلى 14 آلة تستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة، حيث باشرت عناصر الدرك تحرير محضر معاينة ومسطرة حجز جميع الآلات والمعدات المستغلة بهذه الوحدة السرية، وكذا المواد المستعملة في إنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة، كما قامت بتشميع المستودع.
وبعد إجراء عملية جرد المحجوزات، أمر ممثل النيابة العامة عناصر الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع، والاستماع إلى كل من له علاقة بالمستودع. وهو التحقيق الذي أفضى، في البداية، إلى الاستماع لشخصين لهما علاقة بالمستودع وعرضهما أمام أنظار النيابة العامة المختصة.
