الأخبار
نظم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالخميسات، بعدما كان المكتب النقابي المذكور دعا، في السياق ذاته، إلى تجسيد الشكل النضالي المقرر في حمل الشارة الحمراء يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بعدما خلص اجتماع سابق للنقابة التعليمية إلى اتهام المديرية الإقليمية بنهج أسلوب التماطل والتسويف في معالجة قضايا ومشاكل الشغيلة التعليمية بالإقليم، والتنصل من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين.
وفي هذا الصدد، عبر المكتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي، عن استيائه العميق من عدم صرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لكل المستحقات المالية للأطر الادارية والتربوية والمختصين عن السنة الماضية، في آخر شهر أبريل 2026 كما التزم بذلك السيد المدير الإقليمي، والتي من ضمنها، التعويضات الخاصة بالامتحانات الإشهادية، في إشارة إلى التعويضات عن مهام الحراسة، التصحيح، الكتابة، الترميز، تعويضات رؤساء مراكز الامتحانات وغيرها، وكذا التعويض المخصص عن الدعم المؤسساتي، والتعويض عن الدعم الممتد، فضلا عن التعويضات الإضافية للسيدات والسادة المتصرفين التربويين.
وحملت النقابة التعليمية المذكورة، المدير الإقليمي لوزارة التعليم بالخميسات، مسؤولية عدم تمكين مجموعة كبيرة من أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي، المتوفرين على الشروط المطلوبة، من التعويض التكميلي، رغم التزام المدير الإقليمي بإنصافهم. إضافة إلى التنديد بحرمان بعض الأستاذات والأساتذة من منحة الريادة لأسباب واهية، ناهيك عن عدم تنفيذ الوعد المقدم من طرف المدير الاقليمي بشأن إنصاف مؤسسات الريادة المقصية من الشارة في آخر شهر مارس الماضي، وعدم التزام المسؤول الإقليمي أيضا بتوفير الوسائل التعليمية لتدريس الأمازيغية بمؤسسات الريادة، خاصة ما يتعلق بالحواسيب والكراسات إسوة بباقي المديريات الإقليمية بالجهة.
ويواجه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالخميسات، كذلك، اتهامات صريحة من طرف نقابة FNE، بخصوص مسؤوليته عن التلكؤ في إصدار تعميم لرؤساء المؤسسات التعليمية بالمديرية، من أجل تكليف المنظفات بتنظيف حجرات التعليم الأولي عوض الأستاذات والأساتذة، وبالمسؤولية عن حرمان سبع أستاذات بالتعليم الأولي من أجرة شهرين خلال سنة 2024 رغم وجود التزام صادر عن المدير الاقليمي بتصحيح الخطأ، فضلا عن عدم حل المشاكل الإدارية والتربوية التي تتخبط فيها بعض المؤسسات التعليمية، كما هو الحال بالنسبة لثانوية الفتح التأهيلية على سبيل المثال. وأعربت النقابة التعليمية، كذلك، عن استيائها من التماطل المسجل في تنفيذ المساطر الادارية والقضائية لإفراغ السكنيات الإدارية المحتلة.
