تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن العديد من الأصوات المعارضة بالمجالس الجماعية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، طالبت، بحر الأسبوع الجاري، الجهات المسؤولة عن الرقابة بمساءلة رؤساء الجماعات الترابية حول الدعم الذي يتلقونه بالملايير من وزارة الداخلية، وطرق صرفه ومدى استفادة السكان من تجويد الخدمات العمومية ودعم الاستثمار، فضلا عن ضمان توازن الميزانية ودقة الأرقام المقدمة في المداخيل والمصاريف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة تشكل أحد أهم الموارد المالية التي تراهن عليها جماعة تطوان في تمويل ميزانيتها، حيث تكشف وثيقة المداخيل المقترحة برسم سنة 2027 عن برمجة مبلغ يصل إلى 220 مليون درهم من هذا المورد، أي ما يعادل 44 في المائة من مجموع المداخيل المقدرة في 503 ملايين درهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأرقام المسجلة بمشاريع ميزانية 2027 تبرز حجم اعتماد ميزانيات جل الجماعات الترابية بالشمال على التحويلات المالية المرتبطة بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة، باعتبار الأخيرة موردا أساسيا يساهم في تغطية نفقات التسيير والاستثمار، وتمويل المرافق والخدمات المحلية.
وذكر مصدر للجريدة أن المعارضة بعدد من المجالس بالشمال سجلت أن حجم الموارد المالية المتعلقة بدعم وزارة الداخلية للجماعات يطرح تساؤلات بشأن مدى انعكاس الأمر على تحسين الخدمات المقدمة للسكان، وحجم ما يتم توجيهه من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة إلى الاستثمار والتجهيز، مقارنة بنفقات التسيير والالتزامات المالية الأخرى.
وأضاف المصدر نفسه أن الحاجة تبرز قبيل انتهاء الولاية الانتخابية إلى الكشف عن المبالغ التي تتوصل بها الجماعات كدعم من وزارة الداخلية، ومدى تطابق التوقعات المدرجة في مشاريع الميزانية مع المداخيل المحصلة في نهاية السنة.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات والجواب الدقيق عنها في ظل مطالب بضرورة تعزيز الشفافية في تدبير المال العام، وتمكين أعضاء المجلس والرأي العام من معطيات دقيقة حول أوجه صرف الموارد المحولة من الدولة، ومدى مساهمتها في معالجة الاختلالات التي تعرفها بعض القطاعات والخدمات الجماعية، في ظل صراعات وتطاحنات تقع داخل الأغلبيات الهشة، جوهرها خدمة الأجندات الخاصة والامتيازات.
