مصطفى عفيف
نظمت التنسيقية الإقليمية لبرشيد، بداية الأسبوع الجاري، وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي (الرازي)، من أجل المطالبة بمستشفى إقليمي جيد يلبي حاجيات الإقليم على مستوى الخدمات الصحية والاستشفائية. وهي الوقفة التي دقت فعاليات جمعوية وحقوقية، من خلالها، ناقوس الخطر حيال مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي لبرشيد بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية، وهو ما اعتبرت الفعاليات نفسها أنه ساهم بشكل مباشر في التأثير على السير العادي للمرفق الصحي، منها طول المواعد الخاصة بالمرضى، سواء بالنسبة للعمليات الجراحية أو بالنسبة للفحوصات والتشخيص، زد على ذلك مساهمته في تدني الخدمات الطبية (العمليات الجراحية، الولادة، التحاليل…).
وشددت الفعاليات نفسها على ضرورة تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات والإكراهات التي يعرفها المستشفى الإقليمي، حتى يتم إخراجه من النفق المسدود، وتدبير مشكل النقص في الموارد البشرية الراجع بالأساس إلى عدم تعويض الأطر التي غادرت المستشفى، سواء بسبب التقاعد أو الانتقال للعمل بمراكز أخرى، في وقت تعرف إدارة المستشفى الإقليمي فراغا على مستوى مناصب المسؤولية، وكذا عدم تفكير وزارة الصحة في تعويض أطباء أخصائيين بعدما غادر المستشفى عدد منهم لأسباب خاصة بهم.
وتأتي هذه الوقفة تزامنا مع سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية منال بادل، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية وضعف البنية التحتية بالمستشفى الإقليمي لبرشيد، مطالبة بالكشف عن التدابير الاستعجالية لتحسين خدماته وآفاق إحداث مؤسسة استشفائية جديدة بالإقليم.
وأوضحت بادل، في سؤالها المؤرخ في 2 نونبر الجاري، أن المستشفى الإقليمي لبرشيد يعاني من خصاص ملحوظ في الأطر الطبية والتمريضية، خاصة الأطباء الاختصاصيين، إلى جانب نقص في التجهيزات والمعدات الطبية، فضلا عن الحاجة إلى تأهيل مرافقه وتحسين بنيته التحتية.
واعتبرت بادل أن وضعية المستشفى تستدعي تدخلاً عاجلاً لتعزيز موارده البشرية والتجهيزية وتأهيل بنيته التحتية، مع التفكير في حلول هيكلية ومستدامة تواكب الحاجيات الصحية المتزايدة لساكنة إقليم برشيد.
وفي هذا السياق طرحت البرلمانية إمكانية إحداث مستشفى إقليمي جديد أو مستشفى متعدد التخصصات، وفق المواصفات والمعايير المعمول بها، بما يسهم في تطوير العرض الصحي بالإقليم والاستجابة لانتظارات الساكنة.
وطالبت الفعاليات بالإسراع بإخراج مشروع بناء وتجهيز مركز للتشخيص متعدد الاختصاصات (مصحة النهار)، المتوقف منذ سنوات بسبب غياب السيولة المالية، ما طرح مجموعة من علامات استفهام حول غياب دراسة دقيقة قبل بداية المشروع، وتوفير الغلاف المالي، في وقت تم استغلال المشروع كورقة سياسية وانتخابية من طرف بعض الجهات، التي أغرقت المدينة في مشاريع تحولت اليوم إلى أطلال تشوه الصورة المعمارية لمدينة برشيد، وهو المشروع الذي كان سيساهم في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي، والذي كان موضوع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشاوية ورديغة سابقا والمجلس الإقليمي لبرشيد صاحب المشروع، وجماعة برشيد والمندوبية الإقليمية للصحة، بالإضافة إلى مساهمة إحدى الشركات الخاصة في بناء مركز التشخيص متعدد التخصصات. وهي الاتفاقية التي تأتي بعد مصادقة المجلس الجهوي لجهة الشاوية ورديغة سابقا على تخصيص 700 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أن المجلس الإقليمي هو الآخر صادق على تخصيص مبلغ 290 مليونا لدعم قطاع الصحة بالإقليم و500 مليون سنتيم من أحد المحسنين، فيما ساهمت وزارة الصحة بالموارد البشرية، بحسب الاتفاقية، لتنطلق عملية البناء، لكن، بعد مرور أيام قليلة من عملية البناء وحفر الأساس، توقفت الأشغال.
