تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، يواجهون فشل تسيير الشأن العام المحلي وتعثر التنمية، والصعوبات والإكراهات التي تحول دون إقناع الناخبين بالتصويت لفائدة الأحزاب المعنية، فضلا عن غياب إنجازات حقيقية تمكن من توسيع القواعد الانتخابية، والاعتماد على الشبكات الجمعوية والدعم الذي تتلقاه من المال العام والعلاقات مع الأعيان ورجال الأعمال والجهات التي لها مصالح مشتركة مع من تمت تزكيتهم لخوض الانتخابات البرلمانية.
وأضافت المصادر نفسها أن جل المجالس الجماعية بالشمال تعتمد على الملايير التي قدمتها مصالح وزارة الداخلية وبعض القطاعات الوزارية، كدعم طيلة الفترة الماضية، من أجل تنفيذ مشاريع التهيئة والتقليص من الديون وضمان استمرارية الخدمات الضرورية، مثل قطاعات الماء والكهرباء والنظافة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن جماعات بتطوان والمضيق استفادت من دعم استثنائي مرات متعددة بتدخل من وزارة الداخلية، وذلك لتجاوز تراكمات تعويضات الموظفين لسنوات طويلة، فضلا عن استفادة جماعة تطوان من الدعم لإعادة بناء مقر الجماعة، بعد حادث انهيار أجزاء منه، والاستفادة من دعم لتجاوز ديون التدبير المفوض، والاستفادة أيضا من قروض بالملايير من صندوق التجهيز الجماعي لتنفيذ مشاريع صيانة الطرق وإعادة الهيكلة وتجويد الخدمات العمومية، حيث تم إهمال شكايات العديد من سكان الأحياء لأزيد من 12 سنة من قبل حزب العدالة والتنمية، الذي تحمل مسؤولية التسيير لولايتين متتاليتين.
واستفادت جماعات بالمضيق بدورها من دعم وزارة الداخلية، وتوجيه السلطات الإقليمية لتنمية المداخيل، حيث تم تسجيل نسبة ارتفاع طفيفة تتطلب مجهودات مضاعفة لتحسينها، فضلا عن استفادة الإقليم من دعم من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ما ساهم في تلبية مطالب سكان العديد من الأحياء بتجهيز البنيات التحتية وتخفيف سخطهم من فشل المجالس في تسيير الشأن العام المحلي، ودخول أعضائها في صراعات وتصفية حسابات ضيقة على حساب الصالح العام.
وكانت الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان دافعت عن طلب القروض من صندوق التجهيز الجماعي، وأكدت أن اجتهادها في تنمية المداخيل سيمكن من تغيير وجه المدينة، وإطلاق مشاريع بالجملة للربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل وفك العزلة، وتجهيز الطرق، وصيانة الكهرباء العمومية.
وكان العديد من المستشارين بالجماعات الترابية بالمضيق وتطوان طالبوا باعتماد معايير واضحة في الاستفادة من دعم وزارة الداخلية والقطاعات الوزارية المعنية لتجهيز البنيات التحتية، سيما استفادة الأحياء من مشاريع التنمية والتجهيز، والعمل على توسيع دائرة التنسيق مع المؤسسات الأخرى، كي يتم تنزيل تجويد الخدمات العمومية خارج الحسابات الانتخابوية، والنجاعة في تدبير تراكمات الشكايات لسنوات طويلة واحتجاج السكان على تأخر فك العزلة.
