علمت “الأخبار” من مصادرها، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أنهت الأبحاث والتحريات بخصوص خروقات واختلالات مالية تم تسجيلها بالمجلس الإقليمي لمدينة الخميسات في عهد الرئيس السابق للمجلس، محمد لحموش، الذي يشغل منصب نائب برلماني باسم الحركة الشعبية عن نفس الإقليم. وأفادت المصادر بأن الفرقة أحالت نتائج هذه الأبحاث على أنظار نائب الوكيل العام المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي سيتخذ قراره بخصوص هذا الملف في الأيام القليلة المقبلة. وكان الوكيل العام للملك قد كلف الفرقة الجهوية بالبحث في شكاية توصل بها في شهر ماي 2024، مرفقة بتقرير أنجزته لجنة مختلطة، تضم مفتشين من المفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حول العمليات المالية والمحاسباتية بالمجلس الإقليمي خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و2021.
