تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادر خاصة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دخلت قبل أيام قليلة، على خط التحقيق في ملفات نصب واحتيال بالملايير بقطاع العقار بتطوان والنواحي، حيث يتم تعقب معلومات دقيقة تتعلق بفرار موثق مشهور من العدالة، والاستماع لمنعشين عقاريين كبار بالمنطقة، فضلا عن البحث في علاقات سماسرة يعملون باحترافية كبيرة في تحضير عمليات نصب واحتيال لصالح جهات، وقع ضحيتها رجال أعمال بالشمال.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يتم بتنسيق تام مع الفرقة الولائية بولاية أمن تطوان، من أجل كشف حيثيات شكايات كيدية خطيرة، سجلت لدى الوكيل العام باستئنافيتي طنجة وتطوان، بالاختطاف والاحتجاز ومحاولة التوريط في التهريب الدولي للمخدرات، فضلا عن شيكات بالملايير، تمت في أغلبها في معاملات غامضة، ستكشف عنها كافة التحقيقات الجارية في الموضوع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهات الخفية التي تقف خلف شبكات النصب والاحتيال التي تفجرت باختفاء الموثق المبحوث عنه، عملت على تعقيد المعاملات المالية والتعامل بالشيكات، فضلا عن النصب والاحتيال بطريقة احترافية تتمثل في التلاعب بالقوانين، واستغلال الثقة في الموثق الفار من العدالة، باعتباره مصدر أمان بالنسبة للتوثيق والبيع والشراء وجميع المعاملات العقارية.
وذكر مصدر مطلع أنه بالموازاة مع ما تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضايا تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها في ملف النصب والاحتيال وفرار موثق بتطوان من العدالة، تستمر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن بالمدينة، الاستماع إلى مشتكين في الموضوع، والبحث بشكل دقيق في الحيثيات لتحديد الجهات المتورطة في النصب والاحتيال والتلاعب بالقوانين وخيانة الثقة، فضلا عن كشف كواليس الشكايات الكيدية لتوريط رجال أعمال وتشويه سمتعهم التجارية والابتزاز المالي.
وكانت الأجهزة الأمنية المختصة، بتنسيق مع الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، كثفت من إجراءات التنسيق مع النيابة العامة المختصة، طيلة الأيام القليلة الماضية، من أجل تعقب معلومات سرية حول مكان وجود موثق مشهور مبحوث عنه، في قضايا تتعلق بشكايات نصب واحتيال في عمليات عقار ضخمة، وشيكات بدون رصيد، وتبادل اتهامات بالتزوير والاختطاف والاحتجاز، والاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
وكان البحث عن الموثق المطلوب للعدالة، تحول إلى تصفية حسابات خطيرة بين مستثمرين في العقار، وتهديدات متبادلة بالكشف عن شيكات موقعة من أصحابها بالملايير، وصرفها بالأبناك لصالح مستفيدين، ما ينذر بتطورات مثيرة في الملف الذي أصبح يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير.
يذكر أن استئنافية تطوان، استقبلت ملفات متعددة تتعلق بالنصب والاحتيال في العقار، وإحصاء متروك، ولفائف عدلية، والتزوير وشكايات ضد موثقين وعدول، وهو الشيء الذي يتم التحقيق فيه من قبل السلطات الأمنية والنيابة العامة المختصة، من أجل كشف الحيثيات والظروف، والحذر من شكايات كيدية، وتلاعب بالقوانين والثقة التي يضعها المواطن في مؤسسات حساسة.
