الأخبار
شهدت مديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي قاسم، بداية الأسبوع الماضي، (زلزالا) تربويا، تمثل في إعفاء محمد آيت واديف (مهندس دولة)، المدير الإقليمي السابق، من منصبه في تدبير الشأن التربوي بالإقليم، بناء على رسالة وزارية توصل بها المعني بالأمر، بداية الأسبوع الماضي، عبر تقنية التراسل الفوري «واتساب»، قبل أن يتم تأكيد الخبر عبر مكالمة هاتفية تلقاها المدير المعفى من أجل الاستعداد لعملية تسليم السلط مع المدير المكلف الجديد، خاصة أن أيت واديف كان يستعد لحضور لقاء بمقر عمالة إقليم سيدي قاسم، لمناقشة قضايا تهم الشأن المحلي، وفي مقدمتها ما يتعلق بقطاع التربية والتعليم، في سياق اللقاءات التي يعقدها العامل عبد العزيز زروالي مع المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.
خلفيات الإعفاء
أرجعت المصادر إعفاء أيت واديف من منصبه، بالأساس، إلى أسباب موضوعية وأخرى ذاتية، حيث أن احتلال مديرية التعليم بسيدي قاسم لمراتب متأخرة في مؤشرات نتائج مؤسسات الريادة، كان العنوان البارز في اتخاذ قرار الإعفاء، إضافة إلى تعثر مجموعة من المشاريع المتعلقة بالبناءات، والذي فرضه غياب السيولة من جهة، وكذا طريقة تعامل المدير الإقليمي المعفى مع بعض المقاولين، بسبب رفضه «إعمال المرونة» في التعامل مع مطالبهم، والتعنت في تطبيق قانون الصفقات العمومية، سيما في الشق المتعلق بكشوفات الأداء، وأوامر توقف الورش وأوامر بداية الأشغال، وهو ما عبر عنه المقاولون المعنيون خلال لقاء سابق جمعهم بمحمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط، الذي يبدو أنه تفاعل بشكل سريع مع شكايات المقاولين، دون أن تستبعد المصادر أن يكون محمد عواج «عجل» باقتراح قرار إعفاء أيت واديف.
جدل المدير المكلف
على صعيد آخر، أثير جدل كبير بشأن عزيز بلحسن، المدير المكلف بتدبير شؤون المديرية المذكورة، بحكم أن الأخير سبق له أن رسب في التباري حول منصب مدير إقليمي لوزارة التعليم بالقنيطرة، على الرغم من أنه كان مكلفا بتدبير شؤونها بصفة مدير إقليمي «مكلف» طيلة سنتين، ولم يشفع له ذلك في إقناع لجنة الانتقاء، فضلا عن اقتراب موعد إحالته على التقاعد حد السن، خلال فترة لا تتجاوز السنتين، فضلا عن كونه تقدم بطلب للتمديد بسلك الوظيفة العمومية، ما يطرح السؤال حول استمرارية مشاريع وزارة التربية الوطنية على صعيد إقليم سيدي قاسم، وسط حديث، في صفوف تربويين، عن كون رسوب بلحسن يرجع إلى فشله في تدبير مديرية القنيطرة، وخاصة بالنسبة لتنزيل مجموعة من المشاريع التربوية.. وسط «أنباء» عن دعم جهات مركزية لعزيز بلحسن من أجل تولي منصب مدير إقليمي لوزارة التعليم بسيدي قاسم، على خلفية انتمائه لحزب سياسي من مكونات الحكومة، حيث شارك في الانتخابات الجماعية الأخيرة ضمن لائحة حزب «الحمامة»، فضلا عن كونه من أبناء منطقة سيدي قاسم، وسبق له أن اشتغل بالمديرية لأكثر من ثلاثين سنة بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية التي يعرف بلحسن جيدا تفاصيل ملفاتها ومفاصل المشاريع والبناءات التي يسيل لها لعاب المنعشين والمقاولين وبعض المسؤولين.
إرث الفشل و«مظلة» الإدارة المركزية
كشفت المصادر نفسها أن خبر تكليف عزيز بلحسن بمديرية التعليم بسيدي قاسم أصبح حديث الوسط التربوي بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، بسبب التساؤلات المطروحة حول خلفيات هذا التكليف، إذ اعتبرت المصادر ذاتها المعني محميا بـ«مظلة» الإدارة المركزية، التي تعلم جيدا عدم تمكينه سابقا بشكل رسمي من منصب رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط، بعدما تبين عدم قدرته على تدبير الملفات المطروحة، واستبعده حينها محمد أضرضور، مدير الأكاديمية السابق، ونعته، في أحد الاجتماعات، بالتقني في إشارة إلى إتقانه للأعمال التقنية فقط، إضافة إلى إرث الفشل الذريع الذي راكمه المدير المكلف في تدبير شؤون مديرية التعليم بالقنيطرة (سابقا)، والتي تحولت خلال حقبته إلى «ثقب أسود» في الخارطة التعليمية الوطنية، حيث أن البرامج المادية برسم 2022 و2023 ظلت تراوح مكانها، ناهيك عن تعثر مشاريع ملكية استراتيجية، كما هو الحال بالنسبة لثانوية عبد المجيد بن جلون، وهو الأمر ذاته بالنسبة لمشاريع البناءات بجماعات (مولاي بوسلهام، سوق الثلاثاء، المناصرة) وهي الجماعات التي تم نعتها بـ«مقابر» المشاريع التعليمية، مثلما حدث لمشاريع بناء ثانويات (البناني، المنجرة وبوطالب)، وأيضا ما يتعلق ببناء وحدات التعليم الأولي الذي جعل المديرية تتذيل المراتب وطنيا بخصوص تعميم هذا النوع من التعليم داخل الإقليم، فضلا عن احتلال مديرية التعليم بالقنيطرة للمراتب المتأخرة جهويا ووطنيا بشأن إنجاز المشاريع المادية والبناءات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفشل، الذي تم تسجيله خلال فترة تدبير عزيز بلحسن لمديرية القنيطرة، لم ينحصر فقط في الجانب المادي والبناءات، وإنما شمل أيضا الشق التربوي والحكامة التربوية، حيث أن مديرية القنيطرة «تربويا» تذيلت المراتب جهويا ووطنيا بخصوص مؤشرات مدارس الريادة وتعميم التعليم الأولي ونتائج الامتحانات الإشهادية رغم أن نصف مؤسسات التعليم بالقنيطرة تندرج ضمن «التعليم الخصوصي» الذي من المفروض أن يكون في مستوى التطلعات، في وقت سجلت الحكامة التربوية اختلالات واضحة في تدبير ملفات السكنيات الوظيفية والإدارية، من خلال إسنادها لغير مستحقيها من الأطر التربوية، كما وقع بالنسبة لحالة تمكين رئيسي مصلحتين أحدهما مكلف والآخر معين، من استغلال «فيلتين» على مساحة شاسعة، تابعتين لمركز مهن التربية والتكوين بالقنيطرة وكذا سكنيات بمؤسسات تعليمية لفائدة بعض المفتشين، وهي العمليات التي تمت في غياب اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها.
