الرئيسيةتعليم

أمزازي في كلميم لرصد أداء الجهة في تنزيل قانون إصلاح التعليم

عبر أمزازي عن اعتزازه بالمؤشرات التربوية المحققة التي تترجم التقدم الحاصل على مستوى تنزيل أوراش الإصلاح جهويا، داعيا جميع الفاعلين والشركاء والمتدخلين إلى مضاعفة الجهود والرفع من مستوى التعبئة الشاملة والانخراط الفعال لمواصلة تنزيل مشاريع القانون الإطار

ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت 06 مارس 2021 بمقر ولاية جهة كلميم وادنون، أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الولائية والمنتخبين والشركاء. وتأتي هذه الزيارة في سياق المتابعة الميدانية التي تقوم بها الوزارة للأكاديميات الجهوية.

اللقاء التنسيقي، الذي حضره أساسا السادة الكتاب العامون لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ورئيس جامعة ابن زهر بأكادير، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني، استهدف تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والبرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته، كما يهدف إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، اعتبارا لكون قضية التعليم شأنا مجتمعيا يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشاد أمزازي، في معرض كلمته، بما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات جغرافية وبشرية وسياحية، وثروات بحرية، وتراث إنساني، وموروث ثقافي صحراوي، وموقعها الذي يربط شمال الصحراء المغربية بجنوبها، وكلها فرص كفيلة بخلق دينامية قوية للنمو على مستوى هذه الجهة الغالية.
ونوه الوزير، في السياق ذاته، بالتضحيات والمجهودات الاستثنائية لأسرة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها ومستوياتها، معبرا عن أمله في الرقِي بهذه التعبئة حتى تصبح جهدا جماعيا، وعملا دؤوبا ومتواصلا، لكي تشكل رافعة جوهرية لتطبيق الإصلاح التربوي، انسجاما مع الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها قضية الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتبارها تأتي في مقدمة الأسبقيات الوطنية، بعد القضية الوطنية لوحدتنا الترابية.
من جانبه، قدم مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، عرضا تناول فيه المرجعيات المؤطرة للقانون الإطار رقم 51.17، وحافظة مشاريع تنفيذه التي تشمل مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة، والمنهجية المعتمدة للتنزيل على المستوى الجهوي، والحصيلة المرحلية وكذا برنامج العمل الجهوي لتنزيل مقتضياته لسنوات 2021، 2022 و2023. كما استعرض مجالات التطوير وآفاق الشراكات الجديدة. مبرزاً المؤشرات التربوية وبعض المبادرات الجهوية للارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة، بالإضافة إلى وضعية تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية لسنة 2021.
واختتم اللقاء بكلمة للوزير عبر فيها عن اعتزازه بالمؤشرات التربوية المحققة التي تترجم التقدم الحاصل على مستوى تنزيل أوراش الإصلاح جهويا، داعيا جميع الفاعلين والشركاء والمتدخلين إلى مضاعفة الجهود والرفع من مستوى التعبئة الشاملة والانخراط الفعال لمواصلة تنزيل مشاريع القانون الإطار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى