طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن جماعة طنجة أجهضت رسميا مشروع حظيرة الكلاب والقطط الضالة، بعدما أعلنت، أول أمس الاثنين، خلال دورتها العادية، عن المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية أصدقاء الحيوانات، وتهدف إلى المساهمة في تنزيل الاستراتيجية المرتبطة بمعالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة بمدينة طنجة، بما يضمن التوازن البيئي والسلامة الصحية، وتراجعت بذلك عن مشروع الحظيرة.
وأوضحت الجماعة أنه في إطار الاتفاقية، ستخصص غلافا ماليا قدره 500 ألف درهم، لوضع استراتيجية موحدة لمكافحة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، من خلال مقاربة جديدة تهدف إلى التقليل من تكاثر هذه الحيوانات عن طريق التعقيم والوقاية من الأمراض الحيوانية المنشأ.
إلى ذلك، فقد نبهت المصادر الجماعية إلى أن هذا المشروع، الذي لم يرَ النور، يبدو أن الجماعة أجهضته من خلال التوجه لهذه الحلول والإعدامات العشوائية التي ستبقى مؤقتة فقط، نظرا إلى كون هذه الكلاب من المستحيل العمل على تطويقها بهذه الحلول، بسبب كون طنجة تحيط بها مجموعة من المداشر من كل جانب، وبالتالي فإن الكلاب الضالة ستكون آفة مستقبلية، في ظل غياب مقاربة فعلية، من خلال إحداث حظيرة ووحدات خاصة لتعقب هذه الكلاب الضالة، نظرا إلى الخطر الذي تشكله.
من جهة أخرى، كانت الجماعة قد أعلنت بحماسة عن مشروع الحظيرة بميزانية قدرت بـ15 مليون درهم، تساهم فيها ولاية الجهة أيضا بمبلغ 10 ملايين درهم، فيما تساهم الجماعة بالخمسة ملايين درهم المتبقية.
وتلقى والي الجهة أخيرا عريضة من حركة محلية نددت فيها بالإعدامات العشوائية التي تقوم بها جماعة طنجة، والصادمة في قتل الكلاب، على الرغم من مصادقتها الرسمية على عريضة تُلزمها بوقف هذه الممارسات التي وصفتها بـ«الوحشية» واعتماد حلول إنسانية بديلة.
وأشارت الحركة إلى أن استمرار هذه الجرائم، وخاصة بمحيط القصر البلدي، يعد استهزاء صارخا بإرادة السكان ونسفا لكل مبادئ الديمقراطية التشاركية، التي يُفترض أن تكون المؤسسات المنتخبة وفية لها.
وأوضحت الهيئة نفسها أن هذا السلوك اللامسؤول لا يمثل فقط طعنا مباشرا في ديمقراطية المؤسسات، بل يظهر استخفافا تاما بالالتزامات الجماعية التي تُبنى على احترام إرادة المواطنين، مشددة على أن «استمرار هذا النهج العبثي يعمق الهوة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، ويُحول الجماعة إلى نموذج للعبث السياسي والإداري، في إساءة غير مسبوقة لصورة طنجة أمام العالم».
وأكدت الهيئة نفسها أنه رغم تخصيص ميزانية تقدر بـ15 مليون درهم، لبناء ملجأ للكلاب وتوفير الرعاية اللازمة لها، فإن تعمد تعطيل هذا المشروع والاستهانة بالموارد المالية، يُثبتان غيابا للإرادة الحقيقية واستمرارا لنهج اللاعقلانية في التعامل مع هذه القضية، وفقا للحركة.
وشددت الحركة على أن ما يزيد الوضع خطورة هو «الاستهداف الممنهج للكلاب التي تم تلقيحها وتعقيمها على نفقة الجمعيات التي تعمل بإمكانياتها المحدودة، وكون هذه التصرفات لا تعكس فقط تبديدا مريبا للموارد العامة والخاصة، بل تُظهر أيضا غياب أدنى درجات المسؤولية في التدبير والتعاون، وهو أمر مرفوض ولن يتم السكوت عنه».
