شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

إدارية أكادير تلغي ترخيص مشروع سياحي بالداخلة

بعد جدل تفويت عقار ضخم لشركة استثمارية

الداخلة: محمد سليماني

 

قضت المحكمة الإدارية لأكادير بإلغاء قرار الوالي السابق لجهة الداخلة- وادي الذهب، الصادر تحت عدد 1/2023 بتاريخ فاتح شتنبر 2023، بمثابة الترخيص بنقل ملكية عقار لفائدة شركة استثمارية تعتزم تشييد مشروع عقاري وسياحي بخليج الداخلة.

واستنادا إلى المعطيات، فقد تم الترخيص لشركة عقارية بنقل ملكية عقار تابع للدولة إليها، كان تم تسليمه إلى شركة عقارية أخرى لتشييد مشروع استثماري، وهو الأمر الذي جرى الطعن فيه لدى القضاء الإداري، خصوصا وأن العقد لم يتم فسخه مع الشركة الأولى، ولم يتم إرجاع العقار إلى حيازة أملاك الدولة.

وكانت المحكمة الإدارية لأكادير قضت، قبل أسابيع، بإلغاء القرار الصادر عن والي جهة الداخلة- وادي الذهب السابق، والمتعلق بتوقيف الأشغال بالعقار الذي تعتزم شركة استثمارية تشييد مشروع عقاري سياحي عليه بخليج الداخلة.

واستنادا إلى المعطيات، فإن شركة عقارية يملكها برلماني من المنطقة كانت تقدمت بطلب إلى المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة- وادي الذهب قصد إحداث مشروع سياحي سكني، يتكون من 93 فيلا فاخرة ومساكن، ومساحات خضراء وفندق من فئة ثلاث نجوم، وحصل على الموافقة من قبل المركز الجهوي للاستثمار، وشرعت إدارة أملاك الدولة في إجراءات التنفيذ، إذ تم تمكينه من قطعة أرضية مساحتها 8 هكتارات و25 سنتيارا، وذلك وفق دفتر تحملات مضبوط يمنع تفويت أو بيع هذا العقار، بل واسترداده بعد انصرام مدة 36 شهرا في حال لم يبدأ المستثمر أشغال البناء. وجرى تفويت هذا العقار للشركة بمبلغ مشجع يصل إلى 35 درهما للمتر المربع فقط سنة 2011.

ورغم أن دفتر التحملات يمنع بيع أو تفويت أو كراء العقار، إلا أن هذه الشركة قامت، في فبراير 2023، بتفويت العقار إلى شركة أخرى يملكها برلماني ينحدر من الجهة الشرقية بمبلغ ضخم جدا. وبعد بدء أشغال البناء، تقدم أحد الأشخاص بدوره بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية أبرز فيها أنه تفاجأ بكون العقار تم تفويته إلى شركة خاصة، ومنها إلى شركة أخرى، في الوقت الذي سبق أن تسلم سنة 1993 بالمكان نفسه قطعة أرضية مساحتها 470 مترا مربعا، غير أن إجراءات التفويت لم يجر إتمامها، إلى أن تفاجأ بكون العقار الذي توجد به القطعة الأرضية تحولت ملكيته إلى شركة استثمارية.

وسبق أن زارت لجنة مختلطة مكان إقامة المشروع السياحي العقاري، وذلك للتأكد من توفر كل التراخيص والوثائق اللازمة لتشييد هذا المشروع، الذي باشرت الشركة المالكة له بدء إجراءات تسويقه وقام عدد من الزبناء باقتناء مساكن به.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى