تسببت إدانة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، بثمانية أشهر حبسا نافذا من قبل هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، في ملف رقم 2022/2610/328، في إرباك حسابات الأغلبية المسيرة بالجماعة، برئاسة الحركة الشعبية وفي ظل تحكم حزب الأصالة والمعاصرة في ملفات متعددة، تتعلق بتسيير الشأن العام المحلي، بالنظر لعدد مستشاريه وكذا الصراعات وتصفية الحسابات التي تدور بين الداعمين لـ «الجرار» وحزب التقدم والاشتراكية الذي يمثل المعارضة رفقة حزب الاتحاد الدستوري.
وأصبحت الأحزاب السياسية بمجلس مرتيل، تنتظر ما ستؤول إليه جلسات الملف المذكور في المرحلة الاستئنافية، خاصة وأن الأمر يتعلق بقضية يحاكم فيها معتقلان هما موثق مشهور ورجل أعمال ومستشار بالجماعة الحضرية لتطوان، حيث ستعمل هيئة المحكمة على تسريع إجراءات الحسم والحكم استئنافيا، بعد سلك إجراءات المناقشة والاستماع مجددا للشهود والمصرحين، وفتح المجال أمام الدفاع للمرافعات والمداولة.
وحسب مصادر مطلعة فإن الإدانة بواسطة حكم نهائي في حق رئيس جماعة مرتيل، يمكن أن تفقده الأهلية بشكل مباشر، وبذلك ستطفو حسابات سياسية أخرى محليا، تهدد مصالح حزب الأصالة والمعاصرة بالدرجة للأولى، باعتباره يسيطر على المشهد السياسي بإقليم المضيق، ويواجه اتهامات بالفشل في تدبير الشأن العام، وخلق اصطفافات والتسبب في صراعات وتصفية حسابات فارغة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المحكمة قضت ببراءة الرئيس، من أجل جنحتي التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، وبمؤاخذته وإدانته من أجل المشاركة في التزوير في محررات عرفية، وذلك في قضية التزوير في تنازلات بالملايير.
وكانت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قضت بإدانة موثق مشهور بخمس سنوات سجنا نافذا، وإدانة رجل أعمال يشغل منصب مستشار جماعي وقيادي حزبي بخمس سنوات سجنا نافذا، فضلا عن إدانة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل بثمانية أشهر حبسا نافذا، وذلك في قضية تورط المتهمين في تنازلات بالملايير والنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية.
تطوان : حسن الخضراوي
