أكادير: محمد سليماني
يواجه تنزيل برنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة سوس ماسة صعوبات وتحديات كثيرة، تعيق التنزيل السليم والسلس لكافة البرامج والمشاريع المحددة فيه.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مكتب مجلس جهة سوس ماسة يضطر أحيانا كثيرة إلى الانتظار لمدة طويلة جدا، ما بين برمجة مشروع معين في دورة للمجلس التداولي وتوفير اعتماداته المالية، والتأشير عليه والموافقة من قبل المصالح الخارجية المتدخلة، وتوفير مساهمات الأطراف المشاركة، ثم تنزيل المشروع. وهو ما يجعل بعض المشاريع تطول مدة تنزيلها وخروجها إلى حيز الوجود، والتي قد تصل لمدة سنوات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإكراهات التي تواجه تنفيذ برنامج التنمية الجهوية بسوس ماسة، يتعلق أولها بإكراهات ذات صلة باللاتمركز الإداري، ذلك أن عددا كبيرا من ممثلي المصالح اللاممركزة لا يتوفرون على السلطة التقريرية، إذ يضطرون للعودة إلى المصالح الوزارية لقطاعاتهم، من أجل البت والحسم واتخاذ القرار، الأمر الذي ينعكس سلبا على عدد من المشاريع التي تتأخر في تنفيذها، لأن عددا من الاتفاقيات المبرمة مع المصالح الخارجية تتطلب توقيعها على المستوى المركزي، وهو ما قد يأخذ وقتا طويلا إضافيا. واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا الإكراه المتعلق باللاتمركز الإداري يعتبر أهم وأكبر عائق يواجه رؤساء ومكاتب مجالس الجهات عموما، حيث ظل عدد من الرؤساء ينادون في مرات عديدة، وآخرها خلال المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة في دجنبر من السنة الماضية، بضرورة منح الصلاحيات التقريرية لممثلي المصالح الخارجية على مستوى الأقاليم والجهات لاتخاذ القرار.
أما ثاني الإكراهات، فيتعلق بمحدودية الموارد المالية، إذ إن الموارد المالية الموضوعة رهن إشارة مجلس جهة سوس ماسة غير كافية لتمويل برنامج التنمية الجهوية، خصوصا وأن الحاجيات والمطالب تتجاوز الإمكانات المتاحة.
ويزداد الأمر سوءا، عندما تضطر الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية التي تعاني هي الأخرى من محدودية الموارد المالية للجوء إلى مجلس الجهة، من أجل تغطية مساهماتهم المالية في بعض البرامج والمشاريع، الأمر الذي يؤثر بدوره على مجلس الجهة، فيجد نفسه أحيانا يساهم في مشاريع ليست من اختصاصاته الذاتية.
ويرتبط ثالث الإكراهات بمحدودية الموارد البشرية عدديا ونوعيا، أمام كثرة اختصاصات الجهة والمشاريع الكثيرة التي انخرط فيها مجلس جهة سوس ماسة، ما يتطلب أطرا مؤهلة وذات كفاءة عالية إضافية لتتبع وتنزيل وتنفيذ المشاريع المبرمجة.
وحسب المعطيات، فإن التكلفة المالية الإجمالية لمجموع المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية بسوس ماسة تصل إلى 37,7 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ 9874 مليون درهم، أي بنسبة 26 في المائة.
وفي تفاصيل هذا البرنامج التنموي، فإنه يتضمن 7 محاور أساسية، موزعة على 23 ملفا للاشتغال و95 برنامجا تتفرع إلى 264 مشروعا. وتتعلق هذه المحاور بالبنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي، مما يضمن استدامة القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم، موزعة على 53 مشروعا، ومحور دعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وإنعاش التشغيل، والذي يرتكز بالأساس على دعم المقاولة والابتكار والاقتصاد الاجتماعي، بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم موزعة على 49 مشروعا.
ويهدف محور التهيئة المجالية إلى تأهيل مراكز العمالات والأقاليم ومراكز الجماعات، مما يسمح بتأطير المجال وفك العزلة عن العالم القروي بغلاف مالي يقدر بـ 15.4 مليار درهم لـ40 مشروعا، ومحور التنمية البيئية بغلاف مالي قدره 5,57 ملايير درهم مخصصة لـ69 مشروعا.
أما محور التنمية الاجتماعية فقد خصص له غلاف مالي قدره 2,9 مليار درهم موزعة على 32 مشروعا، ثم محور ترسيخ اللغة والهوية الأمازيغيتين بغلاف مالي 315 مليون درهم لتسعة مشاريع، وأخيرا محور الحكامة المتضمن لـ12 مشروعا، بغلاف مالي يقدر بـ131 مليون درهم لأجل اعتماد آليات مبتكرة، مما يضمن التنزيل السليم لمضامين البرنامج، وللرفع من نجاعة مؤسسة الجهة.
