إيداع مفوض قضائي بسجن العرجات مع أمنيين معزولين ومعتقلين

الأخبار

علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أحالت، أول أمس الخميس، مفوضا قضائيا على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تورطه في ملف يتعلق بالتزوير في محرر رسمي.

ومثل المفوض القضائي المنتمي لهيئة المفوضين القضائيين بدائرة الرباط أمام قاضي النيابة العامة في حالة سراح، رفقة رجلي أمن برتبة «كوميسير» مفصولين من سلك الشرطة، ومعتقلين بسجن العرجات، بمعية ستة أشخاص آخرين في قضية تزوير مماثلة، حيث قرر إحالة المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهم السجن ومتابعتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي، في انتظار إخضاعهم لأول جلسة تحقيق تفصيلية، منتصف شهر مارس المقبل.

المعطيات المرتبطة بالملف تشير إلى الاشتباه في تورط المفوض القضائي في جريمة تزوير محضر حرره الضابطان السابقان المتهمان اللذان رافقاه إلى السجن، وهما «كوميسير» معزول سبق عزله من سلك الأمن، بسبب تجاوزات جرته إلى السجن أكثر من مرة، ثم زميل له برتبة «كوميسير» أيضا مشهور بالمنطقة الأمنية بسلا، صاحب سابقة قضائية بسبب رشوة فجرها الرقم الأخضر، قضى على إثرها عقوبة سجنية، قبل اعتقاله للمرة الثانية ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تزوير محرر رسمي والسطو على سيارات مواطنين وشركات كراء السيارات بطرق تدليسية.

وتفيد المعطيات ذاتها بأن المحضر المزور موضوع الشكاية والمنسوب لرجل الأمن المعزول بسلا، اعتمده المفوض القضائي رفقة رجل أمن مطرود من الجهاز هو الآخر لتحرير سيارة من الحجز، وإخراجها من المحجز البلدي، في انتظار أن تحدد المسؤوليات وراء ارتكاب هذه الجريمة خلال مجريات التحقيق التفصيلي، والتأكد من التهمة الموجهة إلى المفوض القضائي.

وفي سياق متصل، تتواصل بمحكمة الاستئناف بالرباط محاكمة المتورطين ضمن ما بات يعرف بملف «شبكة سرقة السيارات»، وهي القضية التي هزت الرأي العام الوطني، بعد أن كشفت التحريات المنجزة حولها معطيات بالغة الخطورة، تتعلق بعصابة إجرامية منظمة، مكونة من مفوضين قضائيين، و«كوميسير» بسلا وعميد شرطة معزول، وسماسرة وأشخاص انتحلوا صفات عديدة، ترتبط بأجهزة أمنية وقضائية وشركات قروض وأبناك وغيرها.

الملف الذي فككت الشرطة القضائية بسلا خيوطه الأولية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسلا، كان قد دخل منعطفا جديدا، بعد تحويله إلى قصر العدالة بحي الرياض، بالنظر إلى خطورة الجرائم المنسوبة لكل المتورطين بعد تطاولهم على القوانين وتعريض عشرات الضحايا من مختلف جهات المغرب، لسرقة سياراتهم في وضح النهار، باسم مؤسسات وأجهزة رسمية، وباعتماد عقود مزورة وكل أساليب التدليس والإذعان.

ويتابع في الملف 12 متهما بتهم جد خطيرة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة والابتزاز والنصب والاحتيال، وكذا انتحال صفة ينظمها القانون.

وحسب مصادر مقربة من الملف، يوجد من بين المتهمين المعتقلين في هذا الملف، عميد شرطة معروف بمدينة سلا، سبق له أن كان موضوع محاكمة قضائية بجنايات الرباط بسبب الرشوة، كما يجاوره بسجن العرجات 1 في الملف نفسه زميل له بالرتبة ذاتها سبق عزله من سلك الأمن، قبل سنوات، قبل أن ينخرط في التخطيط لكل العمليات الإجرامية المسجلة في حق العصابة، حيث كشفت التحريات أنه استغل خبرته الأمنية في تيسير عمليات النصب والابتزاز والسرقة التي شارك فيها مفوضون قضائيون وسماسرة وممثلو شركات قروض، وهي الشركات نفسها التي يطالب الضحايا بجرها إلى التحقيق، بعد اتهامها بتسريب معطيات سرية خاصة بالقروض المبرمة مع الضحايا وعناوينهم، فضلا عن انخراطها في عمليات بيع السيارات في المزاد العلني، تحت طائلة قانون استرجاع الديون، خاصة خلال فترة ما بعد كورونا.