الأخبار
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، عن ملاحظاتها بشأن المستجدات التي عرفتها المنظومة الصحية، حيث أشادت اللجنة الطلابية المذكورة، بالمكتسبات المرحلية المكرسة للإرادة الجماعية، مثلما أشار بلاغ صادر في الموضوع إلى العوائق المرتبطة بالتنزيل الإداري للمكتسبات المشار إليها. وأوضحت، بأنها تابعت بكثير من الاهتمام مصادقة المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس 23 أبريل المنصرم، على مشروع مرسوم رقم 2.26.342 في شأن وضعية طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية، المقدم من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والذي تم استقبال اللجنة بعده في اجتماع يوم 30 أبريل 2026.
واعتبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الاسنان والصيدلة بالمغرب، أن صدور المرسوم المذكور، بمثابة ثمرة نضال مرير، وتنزيل لمقتضيات محضر التسوية ليوم 08 نونبر 2024 الموقع عليه بين ممثل الحكومة واللجنة الطلابية، وتحت ضمانة المؤسسة الدستورية «وسيط المملكة». كما أكدت اللجنة المذكورة، إلى أن مراجعة تفاصيل المرسوم أظهرت تضمينه لمكتسبات جوهرية ملائمة لما تم التصويت عليه في الجموع العامة الطلابية.
وأشادت اللجنة الوطنية بمأسسة صفة «الطالب الملاحظ»، والحماية القانونية لذلك، حيث اعتبرت إدراج صفة الطالب الملاحظ لأول مر، إذ تم تقنين وضعية الطلبة في السنوات الأولى تحت مسمى «الطالب الملاحظ»، مما يسمح بتنظيم وتأطير تداريب طلبة الطب وطب الأسنان (السنتين الأولى والثانية) وطلبة الصيدلة (السنتين الثانية والثالثة)، داخل المؤسسات الصحية بصفة رسمية وقانونية. كما تم التنويه بالمستجد المتعلق بالتغطية الصحية وحوادث الشغل، حيث تقرر تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) على جميع الطلبة المتدربين، مع إلزام المجموعات الصحية بتأمينهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وبالنسبة للرخص الصحية، تم التأكيد من طرف اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، بأنه تقرر حماية المسار الأكاديمي للداخليين والمقيمين عبر تقنين الرخص الصحية، مع ضمان عدم احتساب إجازات المرض الطويل ضمن مدة التكوين الفعلية، إضافة إلى تقنين ساعات العمل والوضعية الإدارية، وإقرار حماية للطلبة الخارجيين، من خلال تحديد ساعات العمل بدقة في 3.5 ساعات للدوام الجزئي و7 ساعات للدوام الكامل حسب سنوات التكوين، فضلا عن المستجد المرتبط بالحفاظ على الوضع المهني للمقيمين، عبر تعيين المقيمين منذ سنتهم الأولى كـمهنيي صحة متمرنين في الدرجة الأولى، مما يمنحهم وضعية إدارية ومالية مستقرة منذ بداية التخصص.
وبالنسبة للتنزيل التدريجي لتقليص مدة الالتزام، فقد تقرر تقليص مدة الالتزام لتصل إلى 3 سنوات بجدولة تدريجية تبدأ من مباراة 2027، لتتوحد في 3 سنوات فقط، لجميع التخصصات ابتداءً من مباراة 2028، مع منح المقيم حرية الاختيار بين التعاقد، أو الالتحاق بالمسار الجامعي، أو الانقطاع بعد استكمال مدة الالتزام، و ضمان «تلقائية الاستمرار» في الوظيفة الصحية، كمكتسب دون قيد أو شرط، والاكتفاء بوضع إشعار قبل شهرين فقط من انتهاء العقدة، في حالة الرغبة في الانقطاع النهائي.
في ذات السياق، ثمنت اللجنة المذكورة، الرؤية الإصلاحية العامة، ونهج سياسة المقاربة التشاركية، غير أنها استنكرت في المقابل، ما وصفته بغياب التناغم والالتقائية في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، في إشارة إلى المشاكل المرتبطة بمباراة الإقامة، وما يعرفه تنظيمها من تخبط وضعف التنسيق، وانعدام التواصل، بعدما سارعت بعض الكليات إلى الإعلان عن المباريات وفق النظام القديمـ بينما فضلت كليات أخرى الإعلان عن مواعيد المباريات مع الإحجام عن الكشف على عدد المقاعد تريثا، إلى حين صدور المرسوم الجديد. كما دعت اللجنة إلى تعزيز التنسيق والتشاور فيما يخص تحديد نوعية المناصب المفتوحة وتوزيعها لتحقيق توازن بين التخصصات، والتأكيد على ضرورة تحسين الوضعية المادية للأطباء والصيادلة وتثمينها، كمدخل رئيسي لتشجيع الكفاءات على البقاء في القطاع العمومي و ضمان استدامته، و التعبير عن التزام اللجنة الوطنية الكامل بالتواصل مع الطلبة لشرح مضامين المرسوم وتفاصيله التقنية.
