طانطان: محمد سليماني
مثل رئيس جماعة ترابية بضواحي طانطان أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، في أول جلسة لمحاكمته رفقة مجموعة من الشهود في ملف مثير يتعلق بـ«الاستيلاء على أراض سلالية» بنفوذ الجماعة الترابية التي يترأس مجلسها الرئيس نفسه المتابع في حالة سراح بعد أداء ضمانة مالية قدرها 7 آلاف درهم.
واستنادا إلى المعطيات، مثل رئيس الجماعة رفقة دفاعه وحضر مجموعة من الشهود المتابعين في الملف نفسه، إذ بدأت المحكمة مناقشة الملف لأول مرة بعدما تم تأجيل ذلك سابقا لإعداد الدفاع، قبل أن تقرر تأجيل النطق بالحكم فيه إلى نهاية الشهر الجاري.
وتعود تفاصيل هذا الملف، الذي استأثر باهتمام الرأي العام بطانطان، إلى شكاية رفعها أحد ذوي الحقوق ضد رئيس الجماعة و12 شخصا قدموا شهاداتهم لفائدة رئيس الجماعة بخصوص عقار أثناء إنجاز عقد بينة حيازة وتصرف في العقار «المستولى عليه».
وكشف المشتكي أنه بلغ إلى علم ذوي الحقوق الاستيلاء على عقار قبيلتهم، بعدما بادر رئيس الجماعة المشتكى به إلى كراء جزء من هذا العقار المملوك لهم لفائدة إحدى الشركات المكلفة ببناء مقطعي زريولة- رأس أومليل، ورأس أومليل- وادي درعة، من الطريق السريع تيزنيت- الداخلة، وذلك لاستغلاله ووضع آلياتها به، بمبلغ يصل إلى 8 آلاف درهم شهريا لمدة 18 شهرا، تبتدئ من فاتح نونبر 2019.
وكشف المشتكي أنه، بعد البحث والتقصي في القضية، تبين أن هذه الشركة قامت باكتراء هذه البقعة الأرضية من رئيس الجماعة عن طريق عقد اتفاق محرر في 22 أكتوبر 2019، وأن الشهود الموقعين في عقد بينة الحيازة والتصرف لا تربطهم أي رابطة بذوي الحقوق.
وحسب المعطيات، جرى تكليف المركز القضائي للدرك الملكي بطانطان من النيابة العامة بفتح تحقيق في هذه القضية والاستماع إلى جميع الأطراف، إذ تم الاستماع إلى تسعة شهود موقعين على العقد، من بينهم شقيق رئيس الجماعة المشتكى به، فيما تعذر الاستماع إلى شاهدين اثنين، لكونهما وافتهما المنية قبل ذلك. ونفى ثلاثة شهود تقديم شهاداتهم لفائدة المشتكى به جملة وتفصيلا، ونفوا معرفتهم بالمشتكى به، مؤكدين عدم معرفتهم بالأرض المتنازع عليها، فيما أكد شاهدان اثنيان أنهما قدما شهادتهما بخصوص قطعة أرضية توجد بمدينة الوطية وليس القطعة المتنازع عليها، في حين أكد شاهدان آخران تقديم شهادتهما بخصوص قطعة أرضية بالمكان المقصود، إذ أوضح أحدهما أن مساحة هذه القطعة هكتاران فقط، فيما قدم شقيق المشتكى به شهادته لفائدة هذا الأخير مدعيا أن الأرض يحوزها ويستغلها.
في المقابل، نفى رئيس الجماعة المشتكى به، في محضر البحث التمهيدي، كل الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه يملك قطعة أرضية بالمكان المقصود، يستغلها ويتصرف فيها منذ ما يزيد على 30 عاما، بحكم كونه من ذوي الحقوق. وأضاف أنه في سنة 2017 عمد إلى إنجاز عقد بينة حيازة وتصرف لدى مكتب للعدول بأكادير. وكشف المشتكى به أنه قام يوم إنجاز هذا العقد بالاجتماع مع مجموعة من سكان طانطان من قبائل مختلفة، كان كل واحد منهم يرغب في إنجاز عقد بينة حيازة وتصرف على القطعة التي يستغلها، وقام الشهود الذين أمضوا على عقده بالإمضاء على عقود أشخاص آخرين في اللحظة نفسها، مدليا هو الآخر بشهادته لفائدة مجموعة منهم. ونفى المشتكى به أن تكون هذه الأرض التي يستغلها أرضا سلالية، بل هي ملك للدولة كان يستغلها، متهما المشتكي بأن له أهدافا سياسية وغرضه رفقة آخرين الاعتراض على المشاريع بالجماعة التي يترأس مجلسها.
