النعمان اليعلاوي
عقد ممثلون عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الجمعة، لقاء هو الثاني بين الطرفين بحضور ممثلي النقابات التعليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بعد قرابة أسبوعين من تعليق الأساتذة المتعاقدين لإضرابهم الوطني وعودتهم للأقسام، في الوقت الذي تراجعت وزارة التربية الوطنية عن تنزيل إجراءات العزل في حق العشرات منهم، كما تم صرف أجورهم في عدد من الجهات، وفق اتفاق سابق ووعود بين الطرفين أثمرتها مبادرة الوساطة التي كان المرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلقاها لتجاوز الأزمة.
وبات مصير أزمة التعليم بعد إضراب الآلاف منالأساتذة المتعاقدين منذ قرابة الشهرين معلقا بمخرجات الاجتماع الأخير بين المتعاقدين والوزارة الوصية، حيث ينتظر الأساتذة تسوية شاملة لوضعيتهم بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية والتراجع عن التعاقد الجهوي مع الأكاديميات، مع تمكين الأساتذة من الحركة الانتقالية الوطنية والتسجيل في الصندوق المغربي للتقاعد بدل الصندوق الوطني لأنظمة التقاعد، في الوقت الذي تعد الوزارة بمساواة المتعاقدين مع الأساتذة الرسميين في الحقوق، على أن لا تراجع عن «التوظيف الجهوي والترسيم في الأكاديميات للأساتذة»، بينما تعتبر النقابات التعليمية أن تكريس وضعية الأساتذة المتعاقدين «هو استهداف للتعليم العمومي وتنصل الوزارة الوصية من التزاماتها في القطاع، وخضوع لتوصيات المؤسسات المالية العالمية».
وفي هذا السياق، قال ربيع الكرعي، المنسق الجهوي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الدارالبيضاء- سطات، إن «الأساتذة يعلقون الكثير من الآمال على مخرجات لقاء الحوار مع الوزارة الوصية»، مضيفا، في تصريح بهذا الخصوص، أن «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفت بالتزاماتها في ما يخص العودة للتدريس في مبادرة إيجابية، في الوقت الذي أجلت الوزارة الوصية الحوار كما أن عددا من الأساتذة لم يتوصلوا في الكثير من المناطق بأجورهم بعد»، مشيرا إلى أن «الأساتذة أبدوا الكثير من الإيجابية وقررنا عدم الخروج للشارع رغم أن الوزارة كانت الأسبوع الماضي أجلت الاجتماع، على الرغم من أن المبادرات والمناشدات التي وجهت للأساتذة كانت على أساس أن يكون الحوار في الأسبوع الأول بعد تعليق الأساتذة للإضراب، وهو ما لم يتم، لكن لن نقبل المزيد من التماطل من الوزارة أو نقض العهود والتراجع عن الحوار».
