انتقد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، استقالات تعرفها مديرية التعمير، وأرجع حيكر الأسباب إلى وجود مجموعة من التداخلات، داعيا إلى إيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية للتحقيق في ملفات الرخص، محذرا من أن الوضع يقوض سير القطاع ويضر بالتدبير اللامادي للرخص. كما انتقد الغموض حول «التجديد الحضري» في درب غلف، مطالبا بالإبقاء على مفهوم «إعادة الهيكلة»، للحفاظ على مصالح السكان، من أجل الإبقاء على سوق درب غلف كمرفق اقتصادي.

حمزة سعود

انتقد حيكر ما اعتبره «هروب» جميع المديرين والموظفين الذين تولوا مسؤولية مديرية التعمير من مناصبهم، في إشارة إلى استقالات جماعية، باستثناء موظفة واحدة تم التشبث بها، رغم عدم تأشير الوالي على تعيينها بشكل رسمي.

ويشير حيكر إلى أن الأزمة تفاقمت بعد إقدام نائب العمدة، المنتمي لنفس حزب الرئيسة، على إرجاع التفويض الممنوح له لتدبير قطاع التعمير، حيث تلخصت دوافعه ودوافع استقالة سابقيه في وجود عدد من التداخلات.

ودعا حيكر، خلال ندوة لحزب العدالة والتنمية، أعقبت الدورة الاستثنائية لجماعة الدار البيضاء المنعقدة، الأسبوع الماضي، إلى ضرورة تدخل وزارة الداخلية بإيفاد «لجنة تفتيش للتحقيق في مجموعة من الملفات»، محذرا من أن هذا الوضع يُقَوِّضُ سير قطاع حيوي له آثار اقتصادية واجتماعية، ويضرب في الصميم التقدم المحرز سابقا في مجال التدبير اللامادي للرخص.

وانتقد حيكر التضارب بين مفهومي «إعادة الهيكلة» و«التجديد الحضري» في حي درب غلف، مشددا على أن التجديد الحضري يلفه «الغموض بشكل كلي»، خاصة وأن التصميم يتضمن مقترحا لطرق بعرض 20 مترا، مما يهدد بهدم منازل المواطنين، وطالب بضرورة الإبقاء على مفهوم «إعادة الهيكلة»، لضمان بقاء السكان في مكانهم والحفاظ على الذاكرة التاريخية للحي.

وطالب حيكر بالإبقاء على سوق درب غلف في مكانه، مؤكدا على وجود إشعاع تجاري للفضاء كـ«مرفق اقتصادي»، مطالبا بتحديدها كمنطقة «للأنشطة الاقتصادية»، لضمان استمرار دورها التجاري.

كما حذر رئيس فريق العدالة والتنمية من التوجه نحو إمكانية البناء في المساحات الخضراء التي تفصل بين العمارات السكنية في عدد من الأحياء، مثل حي ريفييرا، معتبرا ذلك بمثابة «تحول خطير» يهدد الطابع المعماري لهذه الأحياء.

أمن أنفا يوقف متهمين بتخريب سيارات مواطنين

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة قاصرين يبلغون من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط ثلاثة أشخاص في حالة تخدير متقدمة في إحداث الضوضاء في الشارع العام، وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المتوقفة بالشارع العام، وهو ما استدعى التدخل الفوري لعناصر الشرطة وإيقاف المتهمين، بعد مرور وقت وجيز على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إخضاع المشتبه فيهم القُصَّر لتدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال المُجَرَّمَةِ.

روبورتاج:

أثارت مجموعة من الصور، لاقتلاع كراس إسمنتية من مكانها، منذ أسابيع انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التراخي في مراقبة جودة الأشغال العمومية.
وتوثق الصور أسفله مقاعد حدائق، حديثة التركيب، مثبتة على قاعدة معدنية بطريقة غير متينة، وهي الآلية المعتمدة في تثبيت الكراسي في مجموعة من الفضاءات العامة والحدائق بالعاصمة الاقتصادية، وسط مطالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن تنفيذ هذه العمليات لتجهيزات رديئة لا تضمن استدامتها، أو سلامة مستخدميها.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك