النعمان اليعلاوي
يواصل طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة احتجاجاتهم ضد قرار وزارة الصحة، القاضي بتقليص عدد سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات، وهو ما يهدد بسنة بيضاء بكليات الطب بالمغرب. وقام المئات من الطلبة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بمقاطعة شبه شاملة لامتحانات الدورة الخريفية، التي انطلقت الأسبوع الماضي، ما اضطر وزارتا الصحة والتعليم العالي إلى تأجيلها، أمام عدم استجابتهما لمطالب الطلبة الأساسية، والتي قال ياسر عكيف، عضو اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، إنها تتمثل في أربعة مطالب، وهي عدم خفض زمن الدراسة (700 ساعة)، بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بتقليص سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، وكذا وضع نص واضح بالنسبة إلى السلك الثالث، وإعادة النظر في مسألة زيادة أعداد الطلبة الوافدين في ظل عدم توفر البنية التحتية الكفيلة بضمان التكوين في ظروف جيدة؛ إضافة إلى مطالب تهم الجانب الاجتماعي للطلبة.
وفي هذا السياق، أشار عكيف إلى رفض الطلبة القاطع لتقليص عدد سنوات التكوين لما له من آثار سلبية على جودة تكوين أطباء الغد، موضحا في تصريح لـ«الأخبار» أن من المطالب الاجتماعية للطلبة، الرفع من قيمة التعويض عن المهام، مبرزا أن «طالب الطب والصيدلة ما زال يتقاضى 21 درهما في اليوم، فهل ينفقها في النقل العمومي، أم القيام بأبحاث، أم لشراء وجبة غداء؟ علما أن التداريب الميدانية غالبا ما تكون في مستشفيات خارج مدن الطلبة، وهو ما يشكل عبئا اجتماعيا كبيرا على جيوبهم». مشددا على أن «الطلبة يعبرون عن رفضهم القاطع للزيادة في عدد الوافدين الجدد، نظرا إلى الاكتظاظ المهول الذي تشهده المدرجات والمصالح الاستشفائية، مقابل توسيع أراضي التداريب الاستشفائية، مع وجوب التأطير من طرف الأساتذة».
من جانب آخر، أكد عكيف على «وجوب تنزيل رؤية واضحة حول السلك الثالث، فقد تم تنزيل قرار تقليص سنوات التكوين من سنتين دون إشراك الطلبة والأساتذة الباحثين، ودون تنزيل دفتر الضوابط البيداغوجية والترسانة القانونية لهذا السلك»، مشيرا إلى أنه قد «تمت مقاطعة الامتحانات في جل الكليات العمومية بنسبة مائة في المائة، كما تم تنظيم وقفات احتجاجية عديدة أمام البرلمان ومسيرة قوبلت بالقمع، لكن أمام تطبيق سياسة الآذان الصماء واللامبالاة من طرف الوزارتين الوصيتين. كما تم عقد اجتماع معنا في وزارة الصحة، وسبقه بلاغ للوزارتين الوصيتين أكدتا فيه أنه قد تم الاتفاق على عدد من النقاط، في حين أن الواقع غير ذلك، وهو ما أوضحناه في بيان أصدرناه تفاعلا مع بلاغ الوزارتين».
