شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

احتجاجات بسبب اختلالات إحداث الشركة الجهوية لتوزيع الكهرباء والماء بالبيضاء

الموظفون بالمكتب الوطني للكهرباء يطالبون باجتماع عاجل للهيئة العليا للكهربائيين

حمزة سعود

 

ينتظر الموظفون الجدد بالشركة الجهوية للتوزيع، المحدثة بجهة الدار البيضاء سطات، عقد الهيئة العليا للكهربائيين والجامعة الوطنية لعمال الطاقة لاجتماعات، من أجل مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بآلية انتقالهم، من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى الشركة الجديدة وكذا كيفية تدبير ملفات الأعمال الاجتماعية مستقبلا، وسط انتقادات من الموظفين لمجموعة من الاختلالات التي ترافق إحداث هذه الشركات.

 

وينتقد الموظفون بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عددا من النقاط المتعلقة بانتقالهم إلى الشركة الجهوية المحدثة، ومن أهمها عدم عقد اجتماعات الهيئة العليا للكهربائيين والجامعة الوطنية لعمال الطاقة.

ويطالب الموظفون بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الهيئة العليا للكهربائيين، باجتماع عاجل، مهددين بإضرابات خلال الأسبوع الجاري والمقبل، بعدما كان هذا الاجتماع يُفترض عقده بعد الإعلان عن قرار إحداث الشركات الجهوية الجديدة. باعتبار الهيئة منتخبة من الموظفين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والأطر الإدارية.

ويَعتبر الموظفون عدم اجتماع الهيئة العليا للكهربائيين بمثابة خطأ يصاحب انتقال الموظفين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية المحدثة، وهم ممثلون عن النقابات ضمنهم الأطر والموظفين، يتشكلون من 9 ممثلين يمكنهم النظر في أهم تفاصيل انتقال الموظفين إلى الشركات الجهوية المحدثة في مجال توزيع الماء والكهرباء بالجهة، من أجل الحفاظ مع باقي المؤسسات على احترام القانون الأساسي.

ويطالب المهنيون أيضا الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بضرورة احترام القانون الأساسي وأبعاده الاجتماعية في عملية انتقال الموظفين إلى الشركة الجهوية الجديدة، عبر تدبير جيد لمجلس الأعمال الاجتماعية، الذي ينقسم فيه الموظفون إلى شريحتين، تتعلق الفئة الأولى بموظفين التحقوا بالوظيفة قبل سنة 2000، بينما هناك فئة أخرى التحقت بالوظيفة بعد سنة 2000، وسط تخوفات من منع الموظفين الجدد من الالتحاق بالأندية وحقن الجو العام بالعديد من المشاكل التدبيرية.

ويجدد الموظفون مطالبهم بالحصول على الاتفاقيات الإطار الـ3 التي وقعتها وزارة الداخلية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالات المستقلة والمكتب الوطني للكهرباء، قبل أسابيع قليلة من انطلاق خدمات الشركة الجهوية الجديدة المحدثة بجهة الدار البيضاء سطات. بعد انتهاء مجلس الجهة من انتخاب المنتدبين بجميع المجالس الجماعية بجهة الدار البيضاء سطات، بناء على دورات عادية وأخرى استثنائية لانتخاب الممثلين في مجلس إدارة الشركة.

ويخوض عشرات الموظفين إضرابات بسبب رفض الاتفاقية الإطار التي وقعتها وزارة الداخلية مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وعدم التوصل بالاتفاقية لمناقشة كافة تفاصيلها مع مجلس الجهة ووزارة الداخلية.

وينص القانون 95-17 المتعلق بالشركات المساهمة على ضرورة توفر الشركات الجهوية المحدثة على 5 مساهمين وليس 4 مساهمين في رأسمال هذه المؤسسة وهم حاليا، وزارة الداخلية بـ25 في المائة والجماعات الترابية بـ40 في المائة والمكتب الوطني للكهرباء بـ25 في المائة وجهة الدار البيضاء سطات بـ10 في المائة، بحيث يشير الموظفون إلى ضرورة احترام القانون المتعلق بالشركات المساهمة.

وبإحداث الشركة الجهوية الجديدة، ستنتهي مهام شركة «ليدك» بالعاصمة الاقتصادية، بشروع الشركة الجهوية خلال الشهر المقبل، في تدبير عدد من الملفات المتعلقة بالإنارة العمومية والاستثمارات في البنيات التحتية بتراب الجهة، في حين ستتولى لجنة التتبع والمراقبة، التي لم تجتمع منذ سنتين، محاسبة «ليدك» بشأن المشاريع غير المنجزة سابقا بالعاصمة الاقتصادية والمبالغ العالقة في ذمة الشركة لقاء إنجاز المشاريع بالجهة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى