كريم أمزيان
تعيش مؤسسة التعاون الوطني، التابعة لوزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، على وقع احتقان كبير، بعد قرار مديرها عبد المنعم المدني، طرد 23 متعاقدا من المتصرفين من الدرجة الثالثة، قضوا أزيد من خمس سنوات، بعقود عمل يتم تجديدها، دفع أطر وموظفي القطاع إلى التضامن معهم، وتنظيم وقفات احتجاجية من أجل دفع إدارة المؤسسة إلى العدول عن قرارها.
وتغادر بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، الوزارة على إيقاع الاحتجاجات، بعدما زادت حدة التذمر وسط أطر التعاون الوطني، التي قررت تنظيم وقفة احتجاجية أخرى بشراكة مع هيئة المتصرفين وتنسيقية المتعاقدين، بعد إعلان المؤسسة التعاون أنها ستنظم مباراة لتوظيف 140 متصرفا من الدرجة الثالثة (السلم 10) يوم 13 نونبر الجاري، وسيتم تعيين الناجحين بالمصالح الخارجية للتعاون الوطني وحسب ضرورة المصلحة، في الوقت الذي توجد لديها عناصر بالشواهد نفسها وبتجربة خمس سنوات، ومع ذلك تريد التخلي عنهم وتوظيف آخرين.
