
أكادير: محمد سليماني
تحولت شواطئ ببعض الجماعات الترابية بشمال أكادير إلى فضاءات محتلة، من قبل أشخاص نصبوا عشرات المظلات الواقية من الشمس وطاولات الاسترخاء، ما تسبب في إزعاج المصطافين الذين وفدوا على هذه الشواطئ.
واستنادا إلى المعطيات، فمن بين الشواطئ التي ما زالت تحت رحمة أصحاب المظلات والكراسي والطاولات، شاطئ «إموران» بجماعة أورير وتغازوت و«إيمي وادار»، حيث تم نصب عدد كبير من المظلات على مساحة واسعة من هذه الشواطئ، ما جعل الفضاء يضيق بالمصطافين، الأمر الذي اضطر عددا منهم إلى كراء هذه المظلات من أصحابها، من أجل إيجاد مكان لهم أثناء السباحة والاستجمام، رغم التسعيرة المرتفعة التي تتجاوز أحيانا 100 درهم للمظلة.
ويجد عدد من المصطافين عند القدوم إلى شواطئ شمال أكادير، أنفسهم في حرج كبير من أجل الحصول على مكان لوضع أغراضهم قبالة الشاطئ، والاستجمام والسباحة بأريحية، ذلك أن أصحاب المظلات يحتلون مساحات شاسعة، بل يحتلون أفضل المساحات بالشاطئ، ويمنعون المواطنين من الوصول إليها، إلا في حال كراء مظلة منهم.
ويأتي استمرار هذه الأنشطة بعدد من الشواطئ بجماعات شمال أكادير، رغم إصدار سعيد أمزازي، والي الجهة وعامل إقليم أكادير إداوتنان، قرارا عامليا، قبل أيام، بإعادة النظر في جميع الأنشطة التجارية والترفيهية المزاولة بشواطئ أكادير، خلال موسم الاصطياف.
واستنادا إلى القرار العاملي الذي صدر تحت الضغط، ومن أجل إنقاذ وجه ما تبقى من السياحة في عاصمة سوس التي تعيش تراجعا سياحيا كبيرا منذ مدة نتيجة أسباب عديدة، فإنه أصبح ممنوعا مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي داخل الساحات والشوارع والممرات الموجودة بمنتزهات الشواطئ، كما يشمل المنع كراء الدراجات بمختلف أنواعها وكراء الكراسي والمظلات وبيع المأكولات الخفيفة والمثلجات والفواكه الجافة، والكتب والأشرطة ومنتوجات الصناعة التقليدية، وغير ذلك تحت طائلة الحجز بالمحجز الجماعي. كما منع القرار ممارسة أي نشاط للباعة الجائلين تحت طائلة الحجز بالمحجز الجماعي لمدة شهر، وفي حال العود ترتفع المدة إلى ثلاثة أشهر، وفي حال كان المحجوز مما يخضع لمدة صلاحية، فيتم إتلافه إذا انتهت صلاحيته. ومنع القرار كذلك إرفاق الحيوانات وإدخال الخيول أو الجمال وركوب الدراجات النارية بكل أصنافها، والسيارات رباعية الدفع داخل الشاطئ، كما تم منع كافة الرياضات الممارسة بواسطة كرة أيا كان حجمها.
ومن أجل التنزيل السليم لهذا القرار بغية حماية المصطافين والسياح بمجمل شواطئ إقليم أكادير إداوتنان، فإن القرار العاملي فرض تشكيل خلية محلية على مستوى كل جماعة تضم مصالح الجماعة والسلطة المحلية وممثلين عن المصالح غير الممركزة للدولة، بتنسيق مع الوقاية المدنية، للسهر على تتبع قرارات هذه اللجنة ورفعها إلى اللجنة الإقليمية، إضافة إلى إحداث ديمومة على مستوى كل شاطئ، ويحدث مركز للحراسة مخصص لمعلمي السباحة ومعدات التدخل السريع.
وجاء إصدار هذا القرار بعد أيام قليلة على اعتداء عنيف تعرض له سائحان أجنبيان من قبل شخصين يبلغان مع العمر 21 و31 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، تم إيقافهما لاحقا من قبل الشرطة. ودخل المشتبه بهما في خلاف عرضي مع السائحين الأجنبيين، أثناء وجودهما على مستوى شاطئ مدينة أكادير، قبل أن يتطور الأمر إلى إقدام المشتبه فيهما على تعريض المواطنين الأجنبيين للعنف، ما أدى إلى فقدان أحدهما لهاتفه النقال في ظروف غامضة.
ولولا التدخل الفوري لعناصر الشرطة السياحية، لتطور الاعتداء على السائحين إلى ما لا يحمد عقباه، ما أسفر عن اعتقال المعتديين بعين المكان، فيما تم نقل السائحين الأجنبيين إلى المستشفى، حيث تلقيا العلاجات الأولية الضرورية.
ورغم صدور هذا القرار العاملي، وتأكيده على إحداث خلية على مستوى كل جماعة لتتبع تنزيل بنوده، إلا أن جل شواطئ شمال أكادير أضحت تحت رحمة أصحاب «الجيلي الأصفر»، الذين يمنعون ركن السيارات دون أداء المقابل المادي، وأصبح الشاطئ تحت رحمة أصحاب المظلات، ما يتطلب تدخلات يومية وحراسة مستمرة للشواطئ من سلوكات هذه الفئات.