أكدت مصالح وزارة العدل، قبل أيام قليلة، على أن جميع الإكراهات والمعيقات التي كانت تقف أمام خروج مشروع قضاء الأسرة بوزان، وفق المعايير الحديثة، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، تم تجاوزها بصفة نهائية، وذلك من خلال معالجة مشكل تعثر المقاولة نائلة الصفقة العمومية، وعجزها عن إتمام الأشغال، وتماطل مكتب الدراسات المكلف.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة عملت على فسخ الصفقتين المتعلقتين بالمقاولة العاجزة، ومكتب الدراسات المتماطل، وقامت بتحديد شركة ومكتب دراسات جديدين، حيث تم استئناف الأشغال التي بلغت إلى حدود الآن 90 بالمائة، وينتظر أن يتم الانتهاء منها والوقوف على عملية تسليم المشروع، خلال السنة الجارية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف مشروع مقر قضاء قسم الأسرة سبق أن وصل إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تم طرح تسريع الأشغال، باعتبار قضاء الأسرة جهازا تم إحداثه للنظر في القضايا الأسرية التي تتميز بخصوصيات معينة، تجعل منه قضاء يحاول الحفاظ على خصوصيات الأزواج الذين يلجؤون إلى المرفق المذكور، سيما مع رهان المشرع من خلال مدونة الأسرة على توفير قضاء أسري متخصص يكفل تطبيق المدونة بشكل سليم، ويتفادى كل جوانب القصور والخلل، التي لا ترجع فقط إلى بنود القانون، وإنما أيضا إلى مشاكل انعدام قضاء أسري مؤهل ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا، والتعجيل بتنفيذها.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد خرج عن صمته بخصوص شكايات بعد محاكم تجارية وإدارية عن تطوان وباقي مناطق جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث أكد إطلاق دراسات بهدف تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، وفق مقاربة تشاركية مع جميع المؤسسات المعنية وكذا المتدخلين، وذلك لضمان تقريب القضاء من المواطنين، وتسهيل الولوج إلى العدالة وتحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الإداري والجهوي.
وأكد وهبي على أن تنزيل مشاريع محاكم جديدة بتطوان، وعلى مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة سيخضع لمعايير دقيقة، أهمها دراسة الكثافة السكانية والتوزيع العادل للخدمات، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للمحاكم من حيث البنيات والتجهيزات، ومراقبة النشاط القضائي بالمحاكم، للتدقيق في حجم القضايا المعروضة، والحلول التي يمكنها التخفيف من الاكتظاظ على المديين المتوسط والطويل.
وزان: حسن الخضراوي
