تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان بالنظر، أول أمس الأربعاء، في ملف متابعة 21 متهما في قضية ضبط أطنان من الدواجن والأسماك الفاسدة بمحل بالقرب من المحطة الطرقية القديمة وسط المدينة، حيث تقرر تأجيل مناقشة الحيثيات والظروف والتهم إلى الأسبوع المقبل، وسط استمرار البحث القضائي لكشف مصدر اللحوم الفاسدة والجهات التي كانت تتعامل مع مالك المحل المعتقل احتياطيا، رفقة عاملين آخرين سبقت متابعتهما في حالة سراح، لكنهما عادا إلى العمل وتم ضبطهما في عملية ثانية حجزت خلالها لجان المراقبة 4 أطنان من اللحوم الحمراء الفاسدة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة بالمحكمة نفسها سبق وقررت متابعة المتهمين بتهم بيع وترويج مواد غذائية فاسدة، يمكنها تهديد صحة وسلامة المستهلكين، وغياب شروط الصحة والسلامة والمعايير المعتمدة في التخزين والتبريد، وخرق القانون المنظم لتوزيع اللحوم والدواجن والأسماك على محلات الأكلات السريعة والمطاعم، وغياب المراقبة البيطرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة ستناقش التهم التي يتابع من أجلها المتهمون، والاستماع إلى دفاعهم في إطار شروط المحاكمة العادلة، فضلا عن الاستماع إلى دفاع النيابة العامة التي تمثل الحق العام، وتطالب دوما بإنزال عقوبات قانونية قاسية على كل من يتورط في تهديد صحة وسلامة المواطنين، وخرق القوانين المنظمة لتوزيع اللحوم والأسماك والمواد الاستهلاكية.
وكانت السلطات المحلية اتخذت قرارا بإغلاق المحلين المذكورين، مع توجيه محاضر المحجوزات الخاصة بالدواجن والأسماك الفاسدة إلى القضاء، وهو الشيء الذي تطلب إخضاع مالكي المحلين للتحقيق والاستماع من قبل الضابطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وردهما على مصدر تلك الدواجن والأسماك واللحوم الفاسدة، وكيفية وحيثيات تسويقها، والمحلات التي كانت تتزود بالأسماك والدواجن واللحوم الفاسدة.
وتبين من خلال زيارة لجنة المراقبة عدم عمل المتهمين بتدابير حسن حفظ لحوم الدواجن والأسماك، وغياب معايير مضبوطة بالنسبة إلى البرودة والتخزين والتسويق، فضلا عن عدم احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وذلك حماية لصحة وسلامة المستهلك، وتجنبا لوقوع حالات تسمم بالمطاعم ومحلات الأكلات السريعة التي يرتفع عليها الإقبال بشكل كبير في فترة الصيف بكافة مدن الشمال الساحلية.
