طنجة: محمد أبطاش
قررت الغرفة الاستئنافية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر عنها في وقت سابق والقاضي بعزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي رفقة ستة من نوابه، على خلفية ملفات ذات صلة بالتدبير المالي والتسيير فضلا عن وجود اختلالات في قطاع التعمير بالجماعة، بعد أن كانت موضوع لجان تفتيش من وزارة الداخلية أخيرا.
وأكدت بعض المصادر أن قرار المحكمة جاء بعد لجوء الإدريسي إلى استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه في مواجهة وزارة الداخلية، غير أن المحكمة اقتنعت بما توفر لديها من الأدلة في مواجهة المعني، منتصرة بذلك لقرار وزارة الداخلية، حيث كان المعني قد توصل بمراسلة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، يخبره بالتوقف عن إصدار التوقيعات المرتبطة بالمهام، بعد أن توصل أيضا باستدعاء من المحكمة رفقة النواب المذكورين، للمثول أمامها والبت في مسطرة العزل التي تقدمت بها ولاية جهة طنجة. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن مصالح ولاية جهة طنجة، بأمر من الوالي محمد امهيدية، باشرت مسطرة العزل في حق الرئيس رفقة المجموعة المذكورة بناء على بنود القانون التنظيمي المنظم للجماعات المحلية 113.14 خصوصا منه المادة 64 التي تؤكد على أن مقتضيات العزل تتم مباشرتها في حق كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.
جدير بالذكر أن لجنة خاصة من وزارة الداخلية حلت سابقا بالجماعة الحضرية اكزناية بطنجة والتي جاءت تمهيدا لهذه الخطوة، بعد توصلها بتقارير من والي جهة طنجة حول ما تعرفه هذه الجماعة التي تصنف ضمن أغنى الجماعات بالشمال، كما تسود حالة من الاستغراب في صفوف الجميع، حول السر الذي كان وراء التحول الطارئ على مستوى التصميم المخالف لتصميم التهيئة، إلى جانب الحيثيات التي تقف وراء عملية الاستغناء عن المنطقة العازلة لفائدة المنطقة الحرة التي رخصت ببناء وحدات صناعية محاذية للدور السكنية. وبناء على هذه المستجدات، تم توجيه شكاية لمصالح وزارة الداخلية للمطالبة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، واحترام التصميم الأصلي لحدود المنطقة الحرة، وهو ما يعني الإبقاء على المنطقة العازلة وعلى الشريط الأخضر، وإبعاد المصانع عن الساكنة احتراما للتصاميم الأصلية التي يتم التحايل عليها.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع المصادقة على برنامج جديد لتأهيل جماعة اكزناية حيث خصصت لها ملايين الدراهم، بعد التهميش الذي عرفته طيلة السنوات الماضية.
