أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الخميس، أحكاما قضائية في حق تسعة متهمين متابعين في حالة اعتقال بالمركب السجني العرجات بتهمة تكوين شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، بلغت في مجموعها حوالي 40 سنة سجنا.
وضمن تفاصيل الأحكام، فإن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، وزعت 24 سنة سجنا على أربعة أشخاص تعتبرهم معطيات الملف متهمين رئيسيين، حيث أدين كل واحد منهم بست سنوات سجنا، كما أدين ثلاثة متهمين في الملف نفسه باثنتي عشرة سنة سجنا بمعدل 4 سنوات لكل واحد منهم، فيما وزعت المحكمة أربع سنوات على متهمين آخرين.
وكانت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن الرباط، قد تمكنت من تفكيك الشبكة التي يوجد من بين أفرادها الرئيسيين موظف بالجماعة الحضرية لسلا مزداد سنة 1971، وثلاثة أشقاء ينحدرون من منطقة الغرب، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالغة الخطورة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر وتنظيم عمليات الهجرة السرية من خلال استقطاب ونقل وإيواء أشخاص، بهدف تسهيل عملية تهجيرهم من تراب المملكة بطريقة غير مشروعة، كما واجهتهم المحكمة بتهم التحريض وتعريض حياة مواطنين للخطر بينهم قاصرون.
وكانت معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد مكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بعمالة سلا من إحباط عملية تهجير سرية عبر سواحل سلا، حيث اعتقلت المتهمين الرئيسيين الذين كانوا بصدد تنظيم عملية تهجير سرية لصالح 22 شابا ينحدرون من مختلف مناطق المملكة بينهم قاصر في ربيعه السادس عشر، كشفت التحريات الأولية بعد الاستماع إليهم أنهم دفعوا مبالغ مالية مهمة ناهزت 50 مليون سنتيم في مجموعها، من أجل العبور إلى الضفة الأخرى، حيث يتم استدراجهم عبر وسطاء إلى مدينة سلا وتكديسهم في شقق ومنازل بأحياء شعبية، في انتظار إيجاد الفرصة المواتية لتهجيرهم انطلاقا من المسالك البحرية بسلا.
ومكنت عمليات التفتيش التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية بسلا من حجز مجموعة من المعدات التي كانت العصابة تستعملها في عملياتها الإجرامية، وهي عبارة عن 21 صدرية للنجاة، وكمية من المحروقات، ووسائل للإنارة الليلية، فضلا عن أسلحة بيضاء عبارة عن خمسة سكاكين ومدية كبيرة.
