طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن سلطات طنجة باتت تتجاهل تقارير رسمية صادرة أخيراً، عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مشاريع ملكية ضمن برنامج “طنجة الكبرى”، لا تزال متوقفة دون أن تتمكن هذه المصالح من التدخل لفتحها أمام المستفيدين منها.
وأكدت المصادر أنه رغم صدور هذه التقارير، التي تُعتبر بمثابة الضوء الأخضر للبحث عن حلول لهذه المشاريع المتوقفة، فإن الجمود لا يزال سيد الموقف، حيث سبق أن أشار مجلس الحسابات إلى أن من مسببات هذا الأمر إهمال دراسة الجدوى، مما أدى إلى تأخر عملية تسليم هذه المشاريع الملكية بطنجة، والتي أضحت متوقفة وغير مسلمة حتى الآن. ويتعلق الأمر بالقاعة المغطاة متعددة الرياضات، وملاعب كرة المضرب، وملاعب القرب، والقاعات المغطاة، وأسواق القرب المنجزة في إطار برنامج التنمية المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى، ناهيك عن مشروع ثقافي آخر موجه للقراء والطلبة بحي بوخالف، وهو مكتبة “اقرأ”، الأكبر في شمال المملكة.
وقد أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير إلى أن الأطراف المعنية ببرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة لا تقوم بتوضيح وتوثيق الأسس المعتمدة في صياغة المشاريع المدرجة ضمن هذه البرامج، فضلاً عن تحمل الجهة التي اقترحت المشاريع واختارتها وحددت موقعها الترابي مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، وكذا غياب الأسس العلمية والموضوعية القائمة على دراسات مسبقة للجدوى المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه المشاريع، والآثار المنتظرة من إنجازها على المجالات الترابية والساكنة المستهدفة بها.
وأشار المجلس إلى أن هذا النقص يُعزى إلى عدم إنجاز تشخيص مسبق يرتكز على جرد للتجهيزات المتواجدة والخصاص المسجل، وعلى المعطيات المضمنة في نتائج دراسات وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط. كما سجل أيضاً عدم اعتماد نظام معلوماتي ترابي يضمن العدالة المجالية ويحقق التوازن بين المجالات الترابية المستفيدة من البرامج موضوع الاتفاقيات.
وأضاف المجلس أنه تم إعداد البرامج والاتفاقيات من خلال تحديد لائحة المحاور والمشاريع، وحصر الغلاف المالي لكل مشروع دون التوفر على معايير موضوعية دقيقة، بالنظر إلى عدم إجراء دراسات جدوى عامة أو تفصيلية للمشاريع المزمع تنفيذها. وكان ينبغي الأخذ بعين الاعتبار الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية والاجتماعية والبيئية لهذه المشاريع، واستشراف المخاطر المحتملة لتفاديها قبل برمجتها، خصوصاً في ما يتعلق بتوفر الأوعية العقارية المناسبة، وواقعية المساهمات المالية للأطراف.
وقد أدى ذلك إلى عدم تمكن الأطراف المكلفة باستغلالها من الشروع في العمليات التشغيلية التي تتيح بلوغ الأهداف المنتظرة، كما هو الحال بالنسبة للمشاريع المذكورة بطنجة، مما أعاق الاستجابة للحاجيات المعبر عنها، وطرح إشكاليات وأعباء للمدبرين العموميين، كان من الممكن تفاديها عبر مقاربة استباقية تقتضي اتخاذ قرارات وعقد شراكات قبل انتهاء الأشغال المتعلقة بالمشاريع التنموية.
