تطوان: حسن الخضراوي
بعد تغيير القاضي المستشار المكلف بالقضية، تنظر هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط مجددا في ملف رقم 2024/7112/209 المتعلق بمقاضاة مصطفى البكوري بصفته رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، إلى جانب وكالة تنمية أقاليم الشمال والوكيل القضائي للجماعات الترابية، وذلك في موضوع الاعتداء المادي على عقار محفظ، والمطالبة بالتعويض المادي لصالح المتضررين، طبقا للمساطر القانونية التي تنظم المجال، وضرورة سلك المجالس الجماعية لمسطرة نزع الملكية أو التراضي في إنجاز مشاريع عمومية أو شق الطرق أو برامج إعادة الهيكلة وبناء مؤسسات ومدارس وغيرها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملفين آخرين في نفس موضوع الاعتداء المادي وتسجيل دعاوى قضائية ضد الجماعة الحضرية وممثلها القانوني، وصلا مرحلة الاستنتاجات بعد تجهيز الخبرات التقنية الضرورية من قبل خبير مختص، كما تم الاستدعاء في ملفات أخرى تتعلق بقضاء الإلغاء الشامل، في انتظار ما سيتقرر بعد المداولة والنظر في حيثيات مذكرات الدفاع وإصدار الأحكام المناسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن دعاوى قضائية أخرى سجلت ضد الجماعة الحضرية لتطوان تم رفض الطلب في موضوعها المتعلق بالاعتداء المادي، كما أكد مصدر من داخل المجلس الجماعي أن للمواطن الحق في اللجوء إلى القضاء بكل حرية في حال رأى أن هناك اختلالات أو تجاوزات صدرت ضده من قبل مؤسسة الجماعة ، لكن الجماعة بدورها لها الحق في الدفاع عن مصالحها وتبرير كل القرارات بواسطة القانون، حيث يبقى الفصل لهيئة المحكمة في كل الملفات المعروضة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الإقليمية بتطوان أعطت تعليمات للسلطات المحلية، الممثلة في الباشوية، بتتبع الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة الحضرية في قضايا الاعتداء المادي وملفات أخرى، وذلك للسهر على الجودة في الدفاع عن مصالح الجماعة والمال العام، وتبرير المقررات التي يتم تنزيلها بواسطة القانون من قبل دفاع الجماعة، والسهر على عدم تكرار أخطاء اختلالات وفوضى قسم المنازعات خلال الولايات الانتخابية السابقة.
وكان العديد من المستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان طالبوا المكتب المسير بالعمل على تنزيل وعود الجودة في تتبع الملفات القضائية، والدفاع عن مصالح الجماعة وهيكلة قسم المنازعات القضائية، فضلا عن السعي لتجنب كافة قضايا الاعتداء المادي والتوجه لمسطرة نزع الملكية والتعويض والتراضي بين الأطراف لحماية المال العام.
