الرئيسيةسياسية

الأحرار يندد باستفزازات البوليساريو ويشيد بحياد الحكومة في تدبير الانتخابات

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار مؤتمره الوطني الاستثنائي، يوم السبت 07 نونبر 2020 عن طريق تقنية المحادثة المصورة طبقا لنظامه الداخلي، برئاسة عزيز أخنوش، حيث تزامن هذا الحدث التنظيمي مع احتفال المملكة المغربية بالذكرى الخامسة والأربعون للمسيرة الخضراء، وهي مناسبة جدد فيها الحزب تجنده الدائم وراء الملك محمد السادس، للوقوف في الصفوف الأولى والتصدي لكل المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية، التي لن تجد لها موطئ قدم أمام مناعة وقوة الصف الوطني الثابت والمتراص.

وأعلن بلاغ للحزب، أنه خلال هذا المؤتمر الوطني الاستثنائي، توجه الرئيس، عزيز أخنوش، لجموع المؤتمرين بخطاب هام تطرق فيه لحصيلة عمل الحزب خلال الأربع سنوات الماضية، وكذا عمل هياكله التنظيمية وحصيلة فريقيه بالبرلمان، كما تناول في معرض عرضه السياسي بسط الرهانات الكبرى لبلادنا والاستحقاقات القادمة، وجملة من القضايا الوطنية الآنية التي تستأثر باهتمام المواطنين والمواطنات، حيث أكد على أن تنظيم المؤتمر الاستثنائي في الظرفية الراهنة، يأتي في انسجام كامل مع القوانين التنظيمية للحزب، التي تتيح إمكانية الاجتماع بتقنية المحادثة المصورة، بعدما تعذر تنظيمه بشكل عادي نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد أخنوش على أن السنوات الأربع الماضية عرفت هيكلة الحزب تنظيميا، من خلال إرساء اجهزة موازية قوية وفعالة تستجيب لتطلعات النساء والشباب ومختلف الشرائح الاجتماعية، وقادرة على العمل مع المواطنين على مدار السنة تكريسا لسياسة القرب، من أجل ضمان تأطير حقيقي وفعال للمواطنين، موضحا أن هذه السياسة التواصلية القريبة من المواطنين ومن مناضلي الحزب في جميع الجهات، توجت بتنظيم أربع جولات جهوية، مما يعكس مستوى التعبئة الجماعية التي أبان عنها مناضلو الحزب منذ 2016، وعلى الدينامية المتواصلة التي يعرفها والتي يطمح الحزب إلى أن تتوج بنتائج مستحقة في الاستحقاقات القادمة.

وبالنسبة للولاية التشريعية الحالية، فقد أكد أخنوش على أن نواب ومستشاري الحزب معبأون للمشاركة بفعالية في هذا الورش الهام الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، والمتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، عبر إغناء النقاش وتعميق الرؤى والأفكار والمقترحات التي تعكس تطلعات المواطنين وحقهم في التمتع برعاية اجتماعية تضامنية، وبالإضافة للمساهمة في ورش الإنعاش الاقتصادي الذي أطلقه جلالته، من خلال الترافع على المقترحات الواردة في تقرير ” ما بعد كورونا ” باعتباره خلاصات تفكير تعكس انتظارات المواطنين، لتجاوز التداعيات الاقتصادية الاجتماعية والنفسية للأزمة والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.

وارتباطا بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، ثمن أخنوش عاليا التوافقات التي توصلت لها الأحزاب، خاصة فيما يتعلق باعتماد لوائح جهوية عوض اللائحة الوطنية، قصد تحقيق عدالة مجالية في التمثيلية البرلمانية للنساء والشباب، والتوافق الحاصل بين الأحزاب حول تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم.

وأكد المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على تنديده القوي والشديد للممارسات الاستفزازية والمحاولات البئيسة التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية للمملكة في معبر الكركارات قصد التغطية على هزائمهم المتتالية، فإنه يثمن القرار الأممي الأخير الذي انتصر لموقف المغرب المسؤول والمتوازن إزاء هذه الأزمة المفتعلة.

كما أشاد المؤتمر بالانتصارات المتتالية للديبلوماسية المغربية، والتي توجت بافتتاح عدد من القنصليات لدول إفريقية شقيقة بأقاليمنا الجنوبية.

وفي هذا الإطار حيى المؤتمرون الموقف الإماراتي الأخير الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمتمثل في فتح قنصليتها بمدينة العيون المغربية والذي يعتبر مكسبا دبلوماسيا كبيرا ينضاف الى إنجازات المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

كما نوه المؤتمرون عاليا بالتوجهات المولوية والبرامج الملكية السامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعميم التطية الصحية والحماية الاجتماعية لجميع المواطنات المواطنين، حيث عبر المؤتمرون عن تجندهم وتعبئتهم من أجل إنجاح هذه الأوراش المهمة.

وبخصوص الاستحقاقات القادمة، فقد أشاد المؤتمر بالحياد الإيجابي للحكومة، وعملها على تقريب وجهات النظر من أجل إنجاح الرهان الإنتخابي القادم، والحفاظ على انتظامية الانتخابات في موعدها المحدد.

وفي ختام هذا المؤتمر الوطني الاستثنائي صادق المؤتمرون، بالأغلبية الساحقة، على المصادقة على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطنيّ من خلال تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي، والعمل بهذه المادة المعدلة، من أجل تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية المنتدبة حاليا، والمنصوص عليها في المادة 10 من النظام الأساسي، لمدّة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى