حصلت «الأخبار» على مجموعة من الوثائق التي تفيد تورط محامين وموثق وعدول في إبرام عقود بيع أجزاء من واجبات مشاعة والمساهمة بذلك في التجزيء العشوائي، دون أن تكون تلك الواجبات موضوع أية تجزئة، بحيث يعمد بعض الملاكين إلى بيع أجزاء مهمة من أملاكهم دون التقيد بالمادة 1 من القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تعتبر بموجبها تجزئة عقارية كل تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الإيجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزيئه، كما اشترطت المادة 2 من القانون نفسه ضرورة الحصول على إذن إداري سابق يتم تسليمه وفق شروط خاصة، فيما نصت المادة 35 على منع العدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات، من أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات البيع أو الإيجار أو القسمة إذا لم يتم الإدلاء بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسلم المؤقت وإما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة مسلمة من رئيس مجلس الجماعة تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق القانون 90.25.
