بسبب النقل والأكرية والماء والكهرباء والباقي استخلاصه
الأخبار
طالب الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة القنيطرة، من خلال عدد من الأسئلة الكتابية التي تم توجيهها لرئيس المجلس الجماعي أنس البوعناني، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار المادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، بالإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي باتت تفرض نفسها خلال الولاية الحالية، سيما ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بخصوص تعويض عمال النقل الحضري عن سنتين من التوقف الاضطراري عن العمل، مثلما ساءل الاستقلاليون، رئيس المجلس الجماعي، حول مدى التزام الشركة النائلة لصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة القنيطرة، بتشغيل كافة عمال النقل الحضري، بدون أي انتقائية، وعن العدد الحقيقي للحافلات الجديدة التي ستدخل حيز الخدمة، ومدى استحضار الشركة والمجلس الجماعي لمعطى القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة فئة الطلبة والتلاميذ.
كما ساءل الفريق الاستقلالي، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، من خلال المراسلة المؤشر عليها من طرف مستشاري الفريق الاستقلالي الخمسة، بتاريخ 31 دجنبر من السنة الماضية، حول الإجراءات والتدابير التي قام بها المجلس البلدي، في الشق المتعلق باسترجاع الباقي استخلاصه، ناهيك عن الإجراءات المرتبطة بتنمية مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه الذي كان محط زيارة رئيس الجماعة رفقة أطر المجلس.
وطالب الاستقلاليون رئيس الجماعة بالإجابة عن السؤال المتعلق بتنظيم مقبرة الرضوان، وعن الإجراءات المتعلقة بترشيد النفقات في ما يخص الأكرية التي تدفع الجماعة سومة كرائها لفائدة جمعيات المجتمع المدني، مع المطالبة بتحديد عدد الجمعيات المستفيدة من هاته العملية، ناهيك عن استفسار المجلس الجماعي بخصوص الإجراءات التي اتخذها المجلس لمراقبة وتتبع عمل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ناهيك عن مطلب اتخاذ التدابير الخاصة بتأهيل القاعات الرياضية التابعة للجماعة.
وكشف مصدر «الأخبار» أن الخطوة التي أقدم عليها الفريق الاستقلالي، بخصوص اختيار توقيت توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس الجماعي، في هذا التوقيت، لها علاقة مباشرة باستباق انعقاد دورة فبراير القادمة، والحرص على التقيد بالإجراء المنصوص عليه بالمادة 46 من القانون التنظيمي 113.14، الذي يشترط تسجيل الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الجماعي، شريطة التوصل بالأسئلة قبل انعقاد دورة المجلس بشهر على الأقل.
ومن جهة ثانية، تؤشر طبيعة المراسلة، بحسب المصدر، على حجم الخلاف القائم بين مكونات أغلبية المجلس الجماعي، على الرغم من محاولات التسويق لنقيض ذلك، مثلما أكد المصدر نفسه أن تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه ومرفق النقل الحضري، وتدبير القاعات الرياضية التابعة للجماعة، خلال ولاية الرئيس السابق، عزيز الرباح، بات يستدعي القيام بافتحاص شامل ودقيق من قبل أجهزة الرقابة والافتحاص بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عن كل اختلال يتم رصده.
