تطوان: حسن الخضراوي
باشرت السلطات الإقليمية بتطوان، قبل أيام قليلة، البحث في رفض المعارضة بالمجلس الجماعي تمثيل الجماعة الحضرية من قبل أنس اليملاحي، نائب الرئيس، المدان في ملف للنصب والاحتيال للتوظيف بوزارة العدل، وذلك على خلفية ظهوره بملتقى ثقافي وفني نظمته أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالإمارات، بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى بالمغرب الشريك الرسمي لليونسكو.
وظهر اليملاحي بصفته نائبا لرئيس جماعة تطوان، في مؤتمر صحفي مشترك شهد حضور شخصيات ثقافية ودبلوماسية من المغرب وإسبانيا، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل لجنة دولية لاختيار الفائز بجائزة “زرياب للمهارات”، التي من المقرر إطلاقها رسميًا عام 2026، برئاسة الفنانة المغربية والباحثة في علم الموسيقى سميرة قادري، وعضوية عدد من الخبراء الموسيقيين العالميين.
ورفضت المعارضة بمجلس تطوان، عودة نائب البكوري الذي غادر السجن قبل شهور، إلى تمثيل الجماعة في المحافل الدولية واللقاءات الرسمية سواء داخل أو خارج المغرب، فضلا عن مطالبتها بفتح تحقيق في الموضوع من قبل مصالح وزارة الداخلية، والعمل على وقف محاولات تمييع العمل السياسي بالدفاع عن عودة من تتم إدانتهم من المستشارين إلى مناصبهم بعد قضاء العقوبات الحبسية في ملفات التزوير والمخدرات والنصب والاحتيال.
من جانبها، دافعت أصوات من داخل الأغلبية عن مشاركة اليملاحي في اللقاء الفني والثقافي بالإمارات، وقالت إنه لم يمثل الجماعة الحضرية لتطوان بشكل رسمي وفق القواعد القانونية المتفق عليها من تمويل للرحلة من المال العام، بل ذهب بصفته كمثقف وأستاذ جامعي مهتم بالمجال الفني، وذلك يدخل في إطار حريته الشخصية لأن العقوبة الحبسية لا تمنعه من العودة إلى ممارسة المهام الثقافية أو حضور اللقاءات الفنية والمشاركة فيها.
وينتظر أن تقوم السلطات المحلية بتطوان، بجمع تقارير جديدة حول عودة اليملاحي إلى تمثيل الجماعة في عدد من اللقاءات بالمدينة وخارجها، فضلا عن البحث في تصريح المعارضة واحتجاجها خلال دورة ماي العادية، على مشاركة النائب المعني بلقاء ثقافي بالإمارات وظهوره بالإعلام يحمل صفة نائب رئيس جماعة تطوان.
وكانت المعارضة بمجلس تطوان طالبت بأن يتم على الأقل تجميد مهام النواب والمستشارين الذين أدانهم القضاء داخل المجلس إلى حين الحكم النهائي، فيما ذكر مصدر من داخل مجلس تطوان، أن أغلبية البكوري تدافع من جهتها على كون المتابعات القضائية تخص ملفات تورط فيها بعض الأعضاء خارج المجلس، والأحزاب هي التي تتحمل مسؤولية التزكيات، والسلطات الوصية تقوم بتتبع الملفات وتضمن السير العادي للمرفق العام، كما تسهر على تطبيق القانون لأن هناك حالات أخرى مماثلة بمجالس أخرى وليس مجلس تطوان فقط.
