تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن السلطات الإقليمية بتطوان باشرت، بحر الأسبوع الجاري، التحقيق الإداري في تعرض سيارة تابعة لجماعة الواد، الواقعة تحت نفوذ قيادة بني حسان بالإقليم، لحادثة سير خطيرة نجمت عنها أضرار مادية جسيمة، وذلك على مستوى الطريق الساحلية الرابطة بين تطوان وواد لو.
وحسب المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بتطوان ستعمل على البحث في الجهة التي كانت تستغل سيارة الجماعة والمهام الموكولة إلى سائقها، فضلا عن استفسار رئيس جماعة الواد في موضوع ترخيصه للسيارة بالخروج من المجال الترابي، وذلك قبل إنجاز تقارير مفصلة ستجري دراستها من قبل الجهات المعنية وترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، خاصة مع تأكيد وزارة الداخلية على الصرامة في استغلال سيارات الدولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الميزانية التي تخصصها المجالس الجماعية والإقليمية ومجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، لتغطية تكاليف استغلال السيارات من قبل مئات المستشارين والنواب ورؤساء اللجان، بلغت أرقاما قياسية خلال الفترة السابقة، دون أية مردودية واضحة في صرف المال العام، فضلا عن استمرار تغطية رؤساء جماعات عن الملف لضمان استمرار التحالفات الهشة.
وكانت تقارير أنجزتها السلطات المختصة بجهة الشمال أشارت إلى استنزاف السيارات الجماعية ميزانية مهمة من المال العام لتغطية تكاليف المحروقات والصيانة وشراء قطع الغيار، ما يتطلب التفكير المستعجل في تنزيل توجيهات الاقتصاد والتقشف في النفقات العمومية، والجدوى في توزيع عدد كبير من السيارات على رؤساء لجان ونواب لا يقومون بأي مهام يومية لصالح تسيير الشأن العام، وبعضهم يوجدون بعيدا عن مقرات المجالس، ويسخرون سيارة الدولة لمراقبة المشاريع والسياحة وقضاء مآرب شخصية.
وساهمت بعض حوادث السير في فضح استغلال سيارات الجماعات الترابية من قبل مقربين وأفراد العائلة، كما وقع في حادثة سير مميتة وقعت سابقا وسط مدينة طنجة، نتيجة انقلاب سيارة تحمل رمز (ج)، ويشتبه في كونها تابعة لجماعة قروية بجهة الشمال.
وأصبح أسطول السيارات الذي تم توزيعه على العديد من النواب، يشكل صمام أمان للعديد من الأغلبيات الهشة، ويضمن التصويت على نقاط مقررات المجالس والحضور لاستكمال النصاب القانوني، ناهيك عن ترضية الخواطر دون مردودية واضحة، وتكاد تكون منعدمة، إلا في حالات استثنائية جدا للتنقل لتمثيل الرئيس في اجتماعات رسمية بمؤسسات خاصة وعمومية، أو زيارات أحياء هامشية بخلفيات انتخابوية، ناهيك عن استغلال السيارات المذكورة في أوقات العطلة واستعمالها وسياقتها من قبل أفراد عائلة بعض الرؤساء وأصدقائهم.
وتعاني جل ميزانيات الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة من العجز وتراكم الديون وضياع مداخيل مهمة، وتضخم أرقام الباقي استخلاصه، ما يتطلب العمل على ترشيد النفقات، والاقتصاد في استهلاك المحروقات، بالنظر إلى ارتفاع أسعارها بالسوق العالمية، فضلا عن تنظيم استغلال سيارات الجماعات بشكل يضمن خدمة الشأن العام بمردودية واضحة وليس أغراض شخصية والسياحة.
