النعمان اليعلاوي
تشهد مدينة سلا خلال الأسابيع الأخيرة انطلاق عدد من أوراش التأهيل الحضري في أحيائها الشعبية، ما أثار موجة من الانتقادات من طرف فعاليات مدنية وسياسية، وجهت اتهامات مباشرة إلى بعض المنتخبين باستغلال هذه المشاريع لأغراض انتخابية، قبيل الاستحقاقات المحلية المقبلة، وتهم هذه الأوراش تعبيد الطرق، إصلاح الأرصفة، وتجديد قنوات الصرف الصحي بعدد من الأحياء، من بينها «تابريكت»، «الانبعاث» و«القرية»، حيث لاحظ السكان ما وصفوه بـ«التحرك المفاجئ» لمنتخبين محليين غابوا عن الميدان لفترة طويلة، ليعودوا مرفوقين بآليات الأشغال وكاميرات التوثيق.
وفي المقابل، كانت جماعة سلا قد صادقت خلال الجلسة الأولى لدورة المجلس العادية السنة الماضية، على اتفاقية شراكة لتأهيل الشبكة الطرقية على امتداد 10 كيلومترات، بكلفة إجمالية بلغت 200 مليون درهم. وتتوزع هذه الميزانية بين عدة جهات، أبرزها وزارة التجهيز والنقل (90 مليون درهم)، مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة (90 مليون درهم)، جماعة سلا (15 مليون درهم)، إلى جانب مساهمات من جماعتي بوقنادل (3 ملايين درهم) وعامر (مليونا درهم).
وتتضمن الاتفاقية تأهيل الطريق الإقليمية رقم 4033، من خلال تثليث قارعة الطريق على مسافة 5.5 كيلومترات بين الطريق الوطنية رقم 6 والطريق الإقليمية 4004 (طريق القاعدة الجوية)، إضافة إلى تثنية القارعة على طول 4.5 كيلومترات بين الطريق الإقليمية 4004 وتجزئة المنتزه على مستوى جماعتي عامر وبوقنادل.
غير أن وتيرة الأشغال على الأرض لا تعكس الطموحات الكبيرة التي بشّرت بها هذه الاتفاقية، حيث لا يزال تقدم الأوراش ضعيفا وغير منسجم مع الغلاف المالي المعلن، وتطالب فعاليات جمعوية ومجتمعية بضرورة توضيح المعايير المعتمدة في تنفيذ هذه المشاريع، وضمان الشفافية في الصفقات، مع تفعيل آليات المراقبة والتتبع، لتفادي تكرار سيناريو «المشاريع الورقية» التي لا ترى النور، أو تلك التي يتم استغلالها ظرفيا في سياقات سياسية وانتخابية، كما دعا عدد من المواطنين إلى أن لا تتحول البرامج التنموية إلى أدوات دعاية، بل أن ترتبط برؤية متكاملة تراعي الحاجيات الفعلية للسكان وتحترم آجال الإنجاز والجودة، بعيدا عن الحسابات الظرفية.
