حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن حزب الاستقلال، تقدم أول أمس الخميس، بطعن لدى المحكمة الدستورية بالعاصمة الرباط، في حق العربي المرابط برلماني حزب الأصالة والمعاصرة وعبد النور الحسناوي برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإقليم المضيق، وذلك بسبب ما اعتبره ممثل الميزان خروقات وتجاوزات مرتكبة من قبل ممثلي الحزبين المذكورين، خلال حملة الانتخابات التشريعية واقتراع 8 شتنبر.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن حزب الاستقلال بالمضيق، تقدم كذلك بطعن في نتائج الانتخابات الجهوية بالإقليم، حيث تم وضع الملف لدى المحكمة الإدارية بالرباط، في انتظار تحديد رقم للقضية، وتعيين الهيئة القضائية المكلفة، وانطلاق الجلسات التي تتميز بتقديم دفاع الأطراف لمذكرات، وذلك قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وذكر مصدر مطلع أن حزب الاتحاد الدستوري بمرتيل، قرر الطعن بدوره في الانتخابات الجماعية بالمدينة، حيث تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بوضع ملف قضائي لدى المحكمة الإدارية ضد لائحتي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، ما أربك حسابات الأحزاب وأعاد أجواء التنافس مرة أخرى، وانتظار ما ستؤول إليه الطعون التي تم تقديمها في العملية الانتخابية بالإقليم.
وأضاف المصدر نفسه أن موضوع الطعون بإقليم المضيق، يتعلق بالمتنافسين السياسيين وخروقات مسجلة من قبل الأطراف التي تقدمت بالطعن، حيث حرصت السلطات الإقليمية على توفير الأجواء المناسبة للحملة الانتخابية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، تنزيلا لتعليمات مصالح وزارة الداخلية في الموضوع.
وكان كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم المضيق، فازا بالمقعدين البرلمانيين المخصصين للإقليم، حيث احتل العربي المرابط المرتبة الأولى عن الجرار، في حين احتل عبد النور الحسناوي المرتبة الثانية عن الوردة، وذلك وسط تنافس ضعيف من قبل الأحزاب الأخرى التي أتت نتائجها الانتخابية مخيبة للآمال وبعيدة عن التنافس الحقيقي.