أحزابالرئيسيةالملف السياسيبرلمانتقاريرتقارير سياسيةحكومة

الاستماع إلى برلماني عن البيجيدي حول استغلال قفة كورونا

الأخبار

باشرت الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، مساء أول أمس الخميس، الاستماع إلى محمد قروق، برلماني حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق – الفنيدق، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، حول التهم الموجهة إليه باستغلال قفة «كورونا» والمال العام لترقيع القواعد الانتخابية، فضلا عن حيثيات وظروف تواجد سندات باسم الجماعة الحضرية للفنيدق، لدى محل تجاري لبيع المواد الغذائية بالجملة بحي أغطاس، وكذا ضبط أعضاء عن الحزب وينتمون إلى حركة التوحيد والإصلاح وهم بصدد توزيع مساعدات غذائية، خارج التنسيق مع السلطات المحلية، ومخالفة قانون الطوارىء الصحية.

وحسب مصادر فإن برلماني حزب العدالة والتنمية، تم التحقيق معه من قبل فرقة الضابطة القضائية المكلفة، حول مصدر سندات الجماعة، والجهة التي قامت بتسليمها لتاجر المواد الغذائية، فضلا عن حيثيات تسجيل ديون على حساب البلدية بالفواتير، وكيفية دفع هذه الديون، مايخالف القوانين المنظمة لعملية توزيع المساعدات ويدخل في خانة استغلال المال العام انتخابيا.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن البرلماني المذكور ورئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، وقع على محاضر الاستماع التي أنجزت له من قبل الضابطة القضائية، في انتظار دارستها من قبل النيابة العامة المختصة، رفقة مجموعة من المحاضر الأخرى في موضوع توسيع دائرة البحث في ضبط أعضاء عن «البيجيدي» متلبسين بتوزيع مساعدات غذائية بمحل للمواد الغذائية بأغطاس، خارج التنسيق مع السلطات المحلية، ومخالفة مضامين دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.

وذكر مصدر مطلع أن قيادات حزب العدالة والتنمية بالشمال، سارعت إلى الاختباء خلف تصريحات سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المتعلقة بالدفاع عن قيادات في الحزب ووصف التهم التي توجه إليهم بالباطلة والهزيلة، لذلك من الواجب نصرتهم بحسب الأمين العام للحزب لأن هناك حملات وكيد ضد أعضاء «البيجيدي».

وأضاف المصدر نفسه أن العديد من الملفات القضائية التي يتابع فيها أعضاء عن حزب العدالة والتنمية بالشمال، مازالت رائجة بالمحاكم المختصة، حيث ينتظر أن يتم البت فيها بعد نهاية قانون الطوارىء الصحية، وهو الشيء الذي دفع بالمعنيين داخل الحزب إلى استغلال تصريحات العثماني حول متابعة أعضائه بالمحاكم، لأقصى درجة ممكنة، ومحاولة التأثير على مجريات التحقيق والقضاء.

وكانت دورية أمنية مشتركة، قامت بحجز كميات من المواد الغذائية بمقر حزب العدالة والتنمية بالفنيدق، يشتبه في إعدادها من أجل التوزيع على شكل «قفة»، واستغلال ذلك في ترقيع القواعد الانتخابية، ومحاولة كسب تعاطف الأسر الفقيرة بطرق ملتوية، والركوب على موجة التضامن المجتمعي لمواجهة انتشار وباء فيروس «كورونا»كوفيد 19.

وكان حزب العدالة والتنمية بالفنيدق، تلقى ضربات موجعة خلال الانتخابات البرلمانية الجزئية، حيث حصل على عدد قليل جدا من الأصوات، وأصيب قيادييه بصدمة النتائج بعدما روجوا لنجاح مرشح الحزب عبد الرحيم الناو، وقاموا بإنزال مكثف لوزرائهم منهم عبد العزيز الرباح بمدن مرتيلوالفنيدق والمضيق دون جدوى.

يذكر أن تعليمات صارمة صدرت عن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى كل عمال الأقاليم، بمنع أي استغلال سياسي للمساعدات الغذائية التي تقدم إلى الفئات الفقيرة والتي تعيش وضعية هشاشة، خلال هذه المرحلة الاستثنائية من تنزيل قانون الطوارىء الصحية، فضلا عن مراقبة سير العمليات الإحسانية، تفاديا لانتشار فيروس «كورونا»كوفيد 19، والعمل بكافة وسائل الوقاية وتعليمات وزارة الصحة في الموضوع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى