تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر خاص أن قرب الانتخابات التشريعية، أشعل خلال الأيام القليلة الماضية فتيل صراعات قوية داخل الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان برئاسة مصطفى البكوري، حيث تحاول العديد من الأحزاب إخفاء انزعاجها من خلافات تسيير الشأن العام، فضلا عن ارتفاع حرارة التهافت على جمع الأصوات، والتنسيق الذي يتم بين قيادات حزبية محلية وأخرى بالمركز لدراسة حظوظ كل حزب في الفوز بالمناصب البرلمانية.
وأضاف المصدر نفسه أن أصواتا معارضة، بالمجلس الجماعي لتطوان، حذرت من ركوب مشاريع الهيكلة التي ستشمل العديد من الأحياء الهامشية باعتبارها من الخزانات الانتخابية، فضلا عن محاولات ركوب ملفات دعم وزارة الداخلية لإنقاذ الجماعة من إفلاس محقق، وتخليصها من ديون بالملايير ترتبط بتراكمات التدبير المفوض وديون استهلاكية وتراكمات الفشل في تسوية وضعية الموظفين.
واستنادا إلى المصدر عينه، فإن التكتم على الخلافات داخل أغلبية البكوري، حول تدبير الصفقات العمومية وملفات النواب والمستشارين الذين تمت متابعتهم وإدانتهم قضائيا، وجدل التفاعل مع شكايات الهشاشة وغياب البنيات التحتية، مرده إلى الحفاظ على التصويت على المقررات وتفادي الجمود والتفكك، وهو الشيء الذي يصعب استمراره في ظل قرب الانتخابات البرلمانية.
وكانت الصراعات داخل أغلبية مجلس جماعة تطوان خرجت إلى العلن في وقت سابق، من خلال الخلافات التي وصلت حد التهديد بالكشف عن كواليس التسيير، ونشر تدوينات على الموقع الاجتماعي فيسبوك، أثارت جدلا واسعا حول توقيتها، والجهات المعنية بها والملفات التي يهدد مستشار بكشفها في صراعه مع النواب أحدهم مكلف بتدبير قطاع النظافة.
وكان العديد من الأعضاء، داخل مجلس تطوان، حذروا من تبعات الصراعات التي تقع بين بعض المستشارين والنواب، فضلا عن تطورات الصمت على ملف فضائح المستشارين والنواب، وتقديم الدعم والحماية السياسية للبعض من أجل تمثيل الجماعة في لقاءات دولية واستقبال الوفود الأجنبية، والاجتماع بمسؤولين كبار في الدولة.
وكان أحد أعضاء المجلس، رفض كشف اسمه، أكد على أن ما يقع من خلافات داخل الأغلبية بجماعة تطوان، من الأمور العادية داخل كل المجالس، وليس هناك أي تهديدات واضحة بالكشف عن خروقات أو تجاوزات، علما أن هناك السلطات الإقليمية والمحلية التي تراقب كل ملفات تسيير الشأن العام المحلي، والتنافس على المناصب البرلمانية أمر مطلوب والميدان هو الفيصل بكل شفافية ونزاهة.
