توقع البنك العالمي تقلص التحويلات المالية للمهاجرين بنسبة 20 بالمائة في2020 متأثرة بالأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19 وإجراءات الحجر الصحي، وفق ما أكده البنك العالمي في بلاغ نشره على موقعه. ويفسر البنك العالمي هذا التراجع المتوقع “الأكثر فجائية خلال عشريات خلت” بتراجع أجور ومعدلات توظيف اليد العاملة المهاجرة، وهي الشريحة التي غالبا ما تكون معرضة لفقدان وظائفها وأجورها في ظل أي أزمة يعيشها البلد المضيف. وينتظر أن تنخفض التحويلات بالبلدان ذات الدخل الضعيف والوسيط بنسبة 19،7 بالمائة لتصل إلى 445 مليار دولار، وهوما يمثل تلاشي قارب النجاة المالي والأساسي بالنسبة لعديد الأسر الهشة. وأظهرت الدراسات التأثير الإيجابي للتحويلات المالية للمهاجرين بالبلدان ذات الدخل الضعيف والوسيط من خلال التخفيف من وطأة الفقر وتحسين الوضع الغذائي والرفع من الإنفاق على التعليم والتقليص من عمل الأطفال في الأسر المحرومة. ويؤثر تدهور التحويلات على قدرة الأسر على مواجهة هذا الإنفاق اعتبارا إلى الفائض من ميزانياتهم سيتم توجيهه لسد نقص الغذاء وتسديد الحاجات الفورية للعائلة. ويضيف، إن الركود الاقتصادي المستمر الناجم عن جائحة كورونا أثر بشدة على قدرة المهاجرين والمغتربين على إرسال الأموال إلى أوطانهم، ويجعل من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة. وتساعد التحويلات الأسر على تحمل تكاليف الغذاء والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية” وأكد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، أن مجموعة البنك الدولي تقوم بتنفيذ إجراءات واسعة النطاق وسريعة الوتيرة لمساندة البلدان، وأنها تعمل على إبقاء قنوات التحويلات مفتوحة، وحماية قدرة المجتمعات المحلية الأشد فقرا في الحصول على هذه الاحتياجات الأساسية. كما يتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات في جميع المناطق حيث تعمل مجموعة البنك العالمي، سيما، في أوروبا وآسيا الوسطى ب(27،5 بالمائة ) تليها إفريقيا جنوب الصحراء (23،1 بالمائة) وجنوب آسيا (22،1 بالمائة) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (19،6 بالمائة) وأمريكا اللاتينية والكاريبي( 19،3 بالمائة ) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (13 بالمائة).
