الرئيسيةتقارير

البيجيدي يطعن في الانتخابات أمام القضاء الإداري بمراكش

بعد مشاركته في أغلبية مجلس المدينة رغم خسارته الانتخابية الكبيرة

محمد وائل حربول

بعد خسارته المدوية خلال الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر، تقدم حزب العدالة والتنمية، منذ بداية الأسبوع الحالي، بعدد من الطعون في حق الفائزين بالانتخابات الجماعية والجهوية على مستوى مدينة مراكش، حيث تقدم محمد توفلة، الذي انتخب خلال انتخاب أعضاء مجلس المدينة كنائب سابع للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، بطعن في الانتخابات بصفة كاملة، كما تقدم أعضاء من الحزب ذاته بعدد من الطعون على مستوى مقاطعات المدينة الخمس.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإن المحكمة الإدارية بمراكش، تجري، اليوم (الخميس)، الجلسة الثانية في القضية التي رفعها محمد توفلة عن البيجيدي، والتي يطعن من خلالها ضد جميع وكلاء اللوائح التي نافست بمقاطعة المنارة، التي ترشح فيها توفلة ضمن الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر الجاري، وحقق فيها عبد الواحد الشفقي عن حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فضلا عن الأخبار التي راجت بمدينة مراكش، فقد تقدم البيجيدي بطعون انتخابية لدى المحكمة الدستورية، بكل من مقاطعات (المدينة – المنارة- سيدي يوسف بنعلي – جليز) وهو ما يجعل الحزب يدخل في صراع كبير مع الفائزين بالانتخابات، خاصة حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بعدما قدما اقتراحا يقضي بدخول البيجيدي للأغلبية المشكلة للمكتب المسير لجماعة مراكش، وهو الشيء الذي أدى إلى تذمر عدد من الفاعلين السياسيين بالمدينة كما أشارت إلى ذلك «الأخبار» سابقا بشكل حصري.

ومن ضمن الطعون التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية، توجد أسماء كانت في الوقت السابق تمثل الحزب لسنوات طويلة، بل إن هذه الأسماء هي التي بوأت سابقا البيجيدي مراتب متقدمة على مستوى مدينة مراكش، على رأسهم المحامي يونس بنسليمان، رئيس مقاطعة المدينة السابق، والنائب الأول السابق لعمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، والمنضم لحزب الأحرار، وهو ما جعل عددا من المتابعين للشأن العام يتساءلون حول خطوة العدالة والتنمية هذه، بالرغم من خروجهم بصفر مقعد خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وتساءل عدد من الإعلاميين والأساتذة الجامعيين بمراكش، حول الجدوى من تقديم الطعون من قبل العدالة والتنمية بمدينة مراكش، وخاصة من طرف محمد توفلة الذي وافق على الدخول إلى الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي للمدينة، معتبرين «أن دخوله للأغلبية ونيله منصب النائب السابع للعمدة من جهة، وطعنه في الانتخابات الجماعية وفي اللوائح 16 المنافسة بمقاطعة المنارة التي عادت إلى الأحرار من جهة أخرى، يعد سابقة في تاريخ الانتخابات بالمدينة، وينم عن تناقض صارخ غير متقبل».

وبمدينة آسفي، قامت فضيلة أربيب، المحامية والقيادية السابقة بالبيجيدي الملتحقة بحزب الاتحاد الدستوري، بالمطالبة ببطلان مسطرة انتخاب نواب الرئيس، بسبب إقصاء النساء من حقوقهن التي كفلها لهن القانون الانتخابي والدستوري المتمثل في نسبة الثلث في التمثيلية داخل المجالس، معتبرة أن اللائحة لم تحترم عدد المقاعد المخصصة قانونا للنساء، وفق المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113.14، حيث إن لائحة الأعضاء المشكلين للمجلس برئاسة حزب الاستقلال، ضمت نائبة واحدة فقط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى