جددت الحكومة، على لسان رئيسها، تبنيها لمشروع مؤسسات الريادة، وهي الخطة التي تم الشروع فيها عام 2022، وذلك في مواجهة النتائج السيئة للغاية التي حصل عليها المغرب في الاستطلاعات الدولية، مثل «بيزا» و«تيمس» و«بيرلز»، التي وجد نفسه فيها بانتظام في أسفل التصنيف. وقرر المغرب إعطاء دفعة كبيرة للعودة إلى السطح، بمبدأ توجيهي بارز: خطة عمل «المدارس الرائدة»، التي تم إطلاقها في بداية العام الدراسي 2023، تتميز بأنها تستند إلى أعمال بحثية تربوية أثبتت جدواها على المستوى الدولي.
المصطفى مورادي :
الوجه البيداغوجي للإصلاح
يقول خبراء إن الإصلاحات من قبيل تكييف أساليب التدريس للمعلمين وتوزيع الدورات الدراسية الموحدة، والعمل على توعية التلاميذ في بداية العام الدراسي، وإرساء ثقافة التقييم وتجديد المدارس… تأتي بسرعة كبيرة ولها تأثير بالغ. ففي عام واحد فقط، كانت النتائج المُحققة مبهرة. وهذا إنجاز غير مسبوق في فترة قصيرة كهذه! ولا بدّ من القول أيضًا إن التلاميذ بدأوا من مستوى منخفض جدًا، يؤكد أحد الخبراء المشاركين في المشروع.
عمل المغرب جاهدا، في العقود الأخيرة، لضمان وصول التلاميذ إلى المدرسة، ويعد من بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي استغرقت وقتًا أطول في تعميم الوصول إلى التعليم. حدث ذلك في وقت متأخر جدًا وسريع جدًا، بين أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات. واليوم 99 في المائة من الأطفال مسجلون في المدارس الابتدائية، وفقًا لوزارة التعليم. الجانب السلبي يكمن في تدهور جودة التعلم، حيث يعاني 80 بالمائة من الطلاب، المسجلين في المدارس العامة الآن، من صعوبات أكاديمية. ومن هنا تأتي الحاجة المُلِحّة للوزارة للتحرك: «هدفنا هو مضاعفة نسبة الطلاب الذين يتقنون المعارف الأساسية بحلول عام 2026. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تدابير جذرية».
خلال العام الأول 2023- 2024، شملت الخطة 626 مدرسة (من إجمالي 8000 مدرسة في البلاد)، المعروفة باسم «الريادة»، وكانت جميعها متطوعة. ويوضح أحد الخبراء قائلاً: «إن التركيز على عينة أولية يسمح لنا بالتحقق من فعالية التدابير وتكييفها إذا لزم الأمر قبل تعميمها على المستوى الوطني». وطبقت الحكومة في البداية أسلوب «التدريس بالمستوى المناسب» (TARL)، الذي طورته منظمة غير حكومية هندية تدعى «براتام» وتم إثبات فعاليته في العديد من البلدان النامية.
المبدأ إجراء اختبارات تحديد مستوى التلاميذ في بداية العام، وخاصة في القراءة والحساب، ثم تقسيمهم إلى مجموعات تتكيف مع احتياجاتهم، ومساعدتهم على الصعود إلى أعلى السلم تدريجيا.
إرساء ثقافة التقييم
الركيزة الأخرى لخطة التعافي هذه هي استخدام أسلوب يسمى «التدريس الصريح». يتضمن ذلك التأكد من أن التلاميذ فهموا الدرس قبل الانتقال إلى الدرس التالي، ما يقودهم تدريجيًا نحو مهام معقدة بشكل متزايد، ولكن أيضًا نحو استقلالية أكبر. تم تجهيز جميع المعلمين بأجهزة عرض فيديو وأجهزة كمبيوتر محمولة حتى يتمكنوا من تقديم دروس موحدة وجاهزة للاستخدام في شكل شرائح. ويمثل هذا ما مجموعه 3000 درس ونحو 300 ألف شريحة تغطي برامج الرياضيات واللغة العربية والفرنسية، أنتجها فريق من المفتشين برفقة خبراء دوليين.
«كانت الفكرة توفير تدريب بسيط للمعلمين في البداية، ثم البناء على هذه الممارسة ليكتسبوا ردود أفعال تلقائية بفضل هذه المواد. وهذا يُمثل توفيرًا كبيرًا للوقت»، يوضح خبراء. ويجري أيضًا تطوير كتب مدرسية جديدة تتوافق مع أسلوب التدريس الصريح الشهير هذا، وحتى كبسولات الفيديو التي تشير إلى الممارسات الجيدة. «لا يتعلق الأمر بتحويل معلمينا إلى روبوتات، بل على العكس من ذلك، يتعلق بإعفائهم من بعض المهام المملة ومساعدتهم على تحسين ممارساتهم التدريسية في الفصول الدراسية من خلال أدوات جاهزة للاستخدام، تم التحقق من صحتها من خلال الأبحاث»، توضح الحكومة المغربية.
وأخيرا، يعتمد هذا النظام على المتابعة الدورية لمستويات الطلبة باستخدام «كتيبات المهارات»، وتم وضع نظام تحقق عشوائي لضمان موضوعية المعلمين.
لقد أرسى المغرب تدريجيًا ثقافة تقييم حقيقية، وجرى التحقق من صحة النتائج التي تم الحصول عليها من قبل مختبرات دولية مستقلة وذات سمعة طيبة، مثل مختبر J-PAL، التابع لجامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكية، والذي شاركت في تأسيسه الحائزة على جائزة «نوبل» في الاقتصاد، إستر دوفلو، وتم إجراء مقارنات بين 10 آلاف تلميذ من المدارس الرائدة و10 آلاف طفل آخرين جرى اختيارهم عشوائيا من مؤسسات أخرى، وكانوا جميعهم يتمتعون بمهارات متساوية في البداية. وفي نهاية العام الدراسي تم قياس الانحراف المعياري في المستوى بين هاتين المجموعتين في اللغة العربية والفرنسية والرياضيات. في هذا التخصص الأخير، على سبيل المثال، يبلغ الانحراف المعياري المسجل 90 بالمائة. وهذا أمرٌ هائلٌ إذا علمنا أن 1 بالمائة فقط من التجارب واسعة النطاق، التي تُجرى في مجال التعليم، تُعطي نتائج مماثلة، يُعلق خبراء.
ويكتسب البرنامج زخما تدريجيا. في بداية العام الدراسي 2024، تمت إضافة مجموعة ثانية مكونة من 2000 مدرسة إلى المجموعة الأولية المكونة من 626 متطوعًا، والتي تمثل الآن 30 بالمائة من جميع المدارس الابتدائية. الهدف النهائي تغطية جميع المدارس البالغ عددها 8000 مدرسة. وفي هذا العام، أطلقت الوزارة مبادرة أخرى تحت اسم «الإعداديات الرائدة»، التي تشمل 200 إعدادية. وحصل جميع المعلمين على زيادة في الرواتب، وحصل بعض العاملين في المدارس الرائدة، التي تحمل علامة تلبي 12 معيارًا للجودة، على مكافأة قدرها 1000 يورو.
//////////////////////////////
عن كثب:
ورش الالتقائية
حملت الحكومة، حاليا، مستجدا تدبيريا هاما يتمثل في وزارة تابعة لرئيسها، خاصة بالالتقائية وتقييم السياسات العمومية. ومن الطبيعي أن يكون قطاع التعليم معنيا بمسألة الالتقائية مع السياسات المعتمدة في قطاعات مهتمة هي أيضا بالرأسمال البشري. فالذي حصل في تدبير الشأن العام، طيلة عقود الاستقلال، هو نمو جدران سميكة بين القطاعات العمومية. جدران بنتها النصوص القانونية المحددة للاختصاصات، وزادت الحساسيات السياسية للوزراء وأحيانا مصالحهم الشخصية، في سماكة هذه الجدران، حتى أصبحت القطاعات العمومية أشبه بأرخبيل مكون من جزر منعزلة بعضها عن بعض، بحيث لا يعلم سكان جزيرة ما/قطاع عمومي ما شيئا عما يفعله سكان جزيرة أخرى، ويصل الأمر أحيانا إلى درجة الصراع.. بل إننا نجد الأمر ذاته بين المديريات المركزية للوزارة الواحدة.
ففي قطاع التعليم، وهو قطاع يتقاطع من حيث الاختصاصات مع قطاعات كثيرة، نجد أن واقع «الجزر المعزولة» يحكم وزارة التربية الوطنية مع وزارات مجاورة، مثل وزارة التعليم العالي ووزارة الشغل والتكوين المهني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وغيرها من الوزارات الاجتماعية. وإذا حدث أن أتى أمر ملكي أو حدث ما يستوجب هدم الجدران بين هذه القطاعات، يتم تكوين لجان مشتركة تنتهي صلاحيتها بإصدار تقارير تُخزن في الأرشيفات..، مثلما حدث عندما جاء الأمر الملكي الخاص بتعميم التعليم الأولي، لكون هذا المجال تتدخل فيه وزارات عديدة، منها، إلى جانب الوزارات سابقة الذكر، نجد الشباب والرياضة أيضا. ومن علامات غياب الالتقائية في هذا المجال، مثلا، أن كل وزارة من هذه الوزارات لها مناهج تربوية خاصة بها ومؤسسات تخضع لوصايتها لا تملك الوزارات الأخرى أية إمكانية للاطلاع عما يحدث داخلها.
ففي التعليم العالي، مثلا، نجد أن 18 قطاعا عموميا يملك مؤسسات تكوينية كلها مصنفة ضمن خانة ما يعرف بـ«مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة»، لكن وزارة التعليم العالي لا تملك أية سلطة عليها إطلاقا، ويحدث، كما في مدينة الرباط، أن تجد مدرسة للمهندسين تابعة لوزارة المعادن، وفي الجهة المقابلة، في الشارع نفسه، مدرسة للمهندسين تابعة لوزارة الاتصال، وإلى جانب هذه الأخرى مدرسة عليا تقع تحت سلطة التكوين المهني. والغريب أن الجوار الجغرافي لم يحل دون تحقيق جوار تكويني.
نلاحظ هذا الأمر، أيضا، بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية. فرغم أن حكومات ما بعد الاستقلال حملت مرارا وزراء مشرفين على القطاعين معا، آخرهم الوزير السابق سيعد أمزازي، إلا أن هذا لم يؤد إلى تقريب القطاعين وتجسيرهما في جسم واحد يكمل جزء منه باقي الأجزاء. ولعل ما يحث في مجال تكوين الأطر تحديدا خير دليل.
فالحكومة الحالية حملت شعار ترسيخ الطابع المهني لوظيفة التدريس، ورسمت مسارا مكونا من خمس سنوات يبدأ في المدارس العليا للتربية التابعة للجامعات، ويمر عبر المراكز الجهوية وصولا إلى المؤسسات التعليمية في السنة الختامية للتكوين.
مشكلة غياب الالتقائية، أو ما أسميناه بواقع «الجزر المنعزلة»، أدت إلى أن أساتذة المدارس العليا لا علم لهم بما يدرس أساتذة المراكز ولا كيفية عمل المؤسسات التعليمية، والعكس صحيح أيضا، اللهم إلا في حالات فردية عندما نجد أستاذا تابعا لمركز جهوي أو مفتشا يقدم دروسا كأستاذ زائر في المدارس العليا. ومن نتائج غياب الالتقائية لجوء وزارة التربية الوطنية لشعبتي الاقتصاد والحقوق وحث خريجي هاتين الشعبتين على تدريس اللغة الفرنسية، وأيضا حث خريجي شعبة الفيزياء على تدريس الرياضيات، مع الفوارق الكبيرة بين هذه التخصصات.
فبدل وضع استراتيجية واضحة بين قطاعي التعليم العالي والتربية الوطنية لتوفير عدد كاف من المجازين المتميزين في اللغة الفرنسية وفي الرياضيات لسد الخصاص الموجود في المادتين في قطاع التعليم المدرسي، فإن غياب الالتقائية بين القطاعين دفع هذا القطاع الأخير إلى تبني حلول تناقض كليا مبدأ الجودة.
/////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:29
اعتمد المغرب، أخيرا، معادلة الشواهد والدبلومات الجامعية (الإجازة، الماستر، الدكتوراه)، الصادرة عن الجامعات الفرنسية وفقا لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويغطي هذا الاعتراف، أيضًا، الشهادات الفرنسية الأخرى، سيما العلوم الإنسانية والتخصصات الطبية، بالإضافة إلى دبلومات اللغة الفرنسية في مختلف المجالات: (البيئة، الماء، الطاقة، الأشغال العمومية، الهندسة المدنية، التكنولوجيا، المعلوميات). بالإضافة إلى فرنسا، قام المغرب بالاعتراف بـ29 شهادة ودبلوما صادرة عن 17 دولة أجنبية أخرى بينها 10 دول في الاتحاد الأوروبي: ألمانيا ، المملكة المتحدة، إسبانيا، الولايات المتحدة ، بلجيكا، الصين، رومانيا، المجر، فنلندا، الأردن، فلسطين ، مصر، قطر، نيوزيلندا، هولندا، تركيا وأوكرانيا. هذا القرار يبين رغبة المؤسسات المغربية في الاعتراف بالكفاءات المغربية بالخارج وتسهيل اندماجهم في مشاريع التنمية التي أطلقتها المملكة في مختلف المجالات.
تقرير:
المجلس الأعلى يطالب بمراجعة فورية لأنظمة التعليم العالي
رحمة بورقية: التفكير المؤسسي في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بمقاربة أخلاقية
نافذة: شددت بورقية على أن تعزيز البعد الأخلاقي داخل الجامعة يقتضي انخراطاً جماعياً من كافة المتدخلين، كلٌّ من موقعه، لترسيخ ثقافة المسؤولية والنزاهة الأكاديمية
دعت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إلى ضرورة تحصين الجامعة المغربية بقيم وأخلاقيات راسخة، مؤكدة على أهمية إرساء منظومة أخلاقية متكاملة تشمل مختلف الفاعلين داخل الحرم الجامعي، وتنعكس في السلوك والممارسات التعليمية والعلمية.
وخلال كلمتها، في افتتاح الدورة الثامنة من الولاية الثانية للمجلس يوم الثلاثاء الماضي، شددت بورقية على أن تعزيز البعد الأخلاقي داخل الجامعة يقتضي انخراطاً جماعياً من كافة المتدخلين، كلٌّ من موقعه، لترسيخ ثقافة المسؤولية والنزاهة الأكاديمية.
وأبرزت رئيسة المجلس أن هناك حاجة ملحة إلى إدخال تغييرات جوهرية على القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تشمل حكامة الجامعة، والنموذج البيداغوجي، ومناهج التدريس وأساليب التكوين، إلى جانب طرق إشراك الطلبة.
وتهدف هذه التعديلات، وفق بورقية، إلى تمكين الجامعة من أداء أدوارها في إعداد مواطن مفكر، عقلاني ومشارك بفعالية في الحياة العامة، إلى جانب جعل الجامعة فضاءً حاضناً للقيم والأخلاق، باعتبارها مشتلاً للنخب المستنيرة في المجتمع. وتوقفت المتحدثة عند التحديات التي تطرحها الثورة الرقمية، سيما بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي اعتبرته عاملاً مؤثراً في بنية مهنة التدريس والنموذج البيداغوجي، ما يستدعي، حسب قولها، التفكير المؤسسي في كيفية توظيف هذه الأدوات التكنولوجية ضمن مقاربة أخلاقية ومهنية واضحة.
وشددت بورقية على أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تغييرات جذرية في مفهوم التدريس وهندسة المضامين ونُظم التقييم، ما يتطلب من الأساتذة والطلبة التكيّف مع هذا الواقع وإعادة النظر في أساليب تحضير المحاضرات وتقديم التكوينات، مع ضرورة استلهام التجارب الدولية في هذا المجال.
وتطرقت رئيسة المجلس، كذلك، إلى التحديات التمويلية التي تواجهها الجامعات العمومية، مشيرة إلى أن الاعتماد شبه الكلي على تمويل الدولة لم يعد يواكب حجم الطلب المتزايد، الناتج عن النمو الديموغرافي واتساع قاعدة الولوج إلى التعليم العالي. ودعت بورقية إلى استثمار قدرات الجامعات في تقديم خدمات في مجالات البحث والتكوين المستمر والخبرة لفائدة القطاعات المختلفة، مع التأكيد على ضرورة تأطير هذه الخدمات بقواعد مهنية وأخلاقية صارمة، بما يصون قيمة الشهادة الجامعية ويحفظ للجامعة مكانتها كمنارة للعلم والمعرفة.
حوالي نصف مليون تلميذ يجتازون امتحانات الباكلوريا الأسبوع الجاري
إجراءات صارمة لضمان موضوعية التصحيح وتجنب الأخطاء في مسك النقط
نافذة:
إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجن التصحيح للتأكد من الفهم الموحد للمعايير الواجب اعتمادها من طرف المصححين في إصدار تقديراتهم لإنجازات المترشحين
تنطلق، هذا الأسبوع، الدورة العادية لامتحانات الباكلوريا، وهو الحدث التربوي السنوي الأهم، وكشف محمد لمكاري، رئيس قسم الامتحانات والمباريات بوزارة التربية الوطنية، أن عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا لدورة 2025 بلغ حوالي 495 ألف مترشحة ومترشح، منهم 22 في المائة من المترشحين الأحرار، فيما تشكل الإناث 52 في المائة من مجموع المترشحين.
1995 مركز امتحان
أوضح لمكاري، ضمن الوثيقة التي توصلت بها جريدة «الأخبار»، أن الوزارة ستسخر 29998 قاعة امتحان موزعة على حوالي 1995 مركزا للامتحان بمختلف المديريات الإقليمية، وستكلف 1995 ملاحظا على مستوى مراكز الامتحان، بالإضافة إلى تكليف 50600 من الأساتذة بالحراسة، فيما سيتكلف حوالي 43000 أستاذ مصحح بتصحيح إنجازات المترشحين عبر 310 مراكز للتصحيح.
وأكد رئيس قسم الامتحانات والمباريات أن تنظيم امتحانات البكالوريا هذه السنة يتم في إطار تفعيل مشاريع الإصلاح المنبثقة عن القانون الإطار 17-51، وتفعيل أهم الموجهات لدعم موثوقية ومصداقية نتائج الامتحانات الإشهادية عموما وامتحانات البكالوريا على وجه الخصوص. وتدخل في نطاق تفعيل هذه الموجهات عدة إجراءات، منها إقرار مساطر محينة في تصريف مجموعة من العمليات المرتبطة بامتحانات البكالوريا، سواء على مستوى إجراء الاختبارات أو على مستوى التصحيح أو على مستوى مسك النقط ومعالجتها، مع تكثيف آليات التأطير والتتبع والمراقبة خلال إنجاز العمليات المذكورة.
تعزيز الأمن ومحاربة الغش
شددت الوزارة، في هذا السياق، على دعم آليات تأمين الامتحانات من خلال ضمان سرية مواضيع الامتحانات وتأمينها بناء على دراسة وتحليل للمخاطر، خاصة بالنسبة للعمليات الأكثر حساسية، منها عملية استنساخ المواضيع، وعملية تخزين المواضيع إلى غاية إجرائها، وعملية نقل المواضيع من المراكز الجهوية للاستنساخ إلى مراكز التوزيع أو مراكز الامتحان.
وبخصوص زجر الغش، اتخذت الوزارة عدة إجراءات تربوية تحسيسية وأخرى تنظيمية، حيث نظمت حملات توعوية وتواصلية داخل المؤسسات التربوية حول ظاهرة الغش والعقوبات التأديبية الناتجة عنها لفائدة المترشحين لامتحانات البكالوريا، ووضعت لافتات داخل مراكز الامتحان تتضمن قائمة الوسائل والأدوات الممنوع حيازتها داخل فضاءات مركز الامتحان من طرف المترشحين.
وتم، كذلك، تضمين الوثائق المؤطرة للمترشحين النصوص القانونية الخاصة بزجر الغش، واعتماد وثائق ومساطر موحدة لضبط الغش واتخاذ العقوبات التأديبية الخاصة بالحالات المضبوطة، واعتماد فرق متنقلة وأخرى قارة على مستوى مراكز الامتحان متوفرة على أجهزة للكشف عن حيازة الهواتف النقالة داخل الفضاءات المخصصة لإجراء الامتحان.
التطوير التكنولوجي والرقمنة
تواصل الوزارة اعتماد مكون التصحيح من منظومة تدبير الامتحانات Sage Plus، الذي يمكن من الرفع من جودة العمليات المرتبطة بالتصحيح عبر ضبط أكبر لآلياته ومراقبة المساطر الخاصة به، ومنها، على وجه الخصوص، إلزامية إنجاز التصحيح التجريبي داخل لجن التصحيح للتأكد من الفهم الموحد للمعايير الواجب اعتمادها من طرف المصححين في إصدار تقديراتهم لإنجازات المترشحين. ويتيح هذا المكون الإمكانية للمصححين لمسك النقط الممنوحة لإنجازات المترشحين مباشرة بعد إنهاء التصحيح، دون تدخل أي طرف آخر في هذه العملية، ومن ثمة تقليص احتمالات ارتكاب أخطاء تدوين ومسك النقط.
وتمت، خلال هذه السنة، رقمنة ترشيحات الأحرار، ما مكن من تبسيط مساطر الترشيح عبر التدبير الإلكتروني لجميع الوثائق ومراحل هذه العملية، مع اعتماد مسطحة «هويتي الرقمية»، التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، من أجل تسهيل مأمورية المترشحين لإتمام ترشيحهم لامتحانات البكالوريا، وذلك لضمان جودة المعطيات الشخصية المتضمنة بقاعدة البيانات الخاصة بهذه الامتحانات.
وعملت الوزارة على تأطير المترشحين والتواصل معهم من خلال إصدار نسخة محينة من دليل المترشح لامتحانات البكالوريا، وموافاة المترشحين عبر البريد الإلكتروني بوثائق تأطيرية تشمل الأطر المرجعية لاختبارات جميع المواد في الصيغة المحينة لهذه السنة، ومواضيع وعناصر الإجابة لاختبارات السنوات الماضية، ونسخة من قانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية والمراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون.
وتم، أيضا، تفعيل حسابات المترشحين عبر مسطحة خاصة وتفعيل حساب للإجابة عن أسئلة المترشحين والتواصل معهم.
شروط ترشح وامتحان المترشحين الأحرار
يفتح باب الترشيح لامتحانات البكالوريا بالنسبة للمترشحين الأحرار ابتداء من فاتح نونبر من كل سنة، ويخضع الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا بصفة «مترشح حر» لشروط محددة، منها إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير الحاصلين على البكالوريا في دورات سابقة.
ويشترط، كذلك، الترشح في مسلك لم يسبق الحصول فيه على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة، وعدم ورود اسم المترشح ضمن اللائحة الوطنية للغاشين المعنيين بعقوبة الإقصاء من اجتياز امتحانات البكالوريا دورة 2024.
وتنص الشروط، حسب المصدر ذاته، على ألا يكون المترشح الحر تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة من دورات السنوات الماضية بدون مبرر مقبول، وفي هذه الحالة لا يقبل الترشيح إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح، وألا يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح ثلاث دورات متتالية، وفي حالة استنفادها لا يمكن الترشيح مجددا إلا بعد انصرام ثلاث سنوات عن آخر دورة اجتازها المترشح.
ويجتاز المترشحون الأحرار نفس اختبارات الامتحان الوطني الموحد التي يجتازها المترشحون الممدرسون، ويجتازون اختبارات الامتحان الجهوي الموحد في المواد والمقررات الدراسية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقرار المنظم لامتحانات البكالوريا والخاصة بالمترشحين الأحرار، علما أن هذه الفئة من المترشحين غير معنية بمكونات المراقبة المستمرة.
ويجري الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار في المقررات الدراسية للسنة الختامية من سلك البكالوريا، ما عدا بالنسبة للمواد التي ينتهي تدريسها في السنة الأولى من السلك، فيجرى الامتحان الخاص بها في المقرر.
وعند سؤاله عن إمكانية استخدام تقنيات حديثة، من قبيل الذكاء الاصطناعي، لضبط حالات الغش وتسهيل عمليات التصحيح، استبعد المتحدث استخدام هذه التقنيات في امتحانات باكالوريا 2025.
ذ. سليم ياسين- أستاذ مادة الرياضيات
الرياضيات بين المنهاج والممارسة
تقييم التعلم يركز على النتائج دون الاهتمام بكيفية بناء الحلول
تحتل مادة الرياضيات مكانة مركزية داخل المنظومة التعليمية المغربية، إذ تشكل حجر الزاوية في التكوين العلمي والتقني، وتُعد من المؤشرات الدالة على جودة التعليم وفعاليته. ورغم هذه الأهمية الاستراتيجية، فإن الواقع المدرسي المغربي يشهد مفارقة حادة بين الطموحات المعلنة في الوثائق الرسمية والأداء الفعلي للمتعلمين داخل الفصول الدراسية. فقد أضحت الرياضيات في المخيال المجتمعي رمزاً للتعقيد والصعوبة، وصار تدريسها مجالاً خصباً لتناسل الإحباطات التربوية وتمركز الفشل الدراسي، ما يدفع إلى طرح السؤال الجوهري: لماذا تحوّلت الرياضيات من أداة لبناء الفكر العلمي إلى معضلة بنيوية داخل المنظومة التعليمية المغربية؟
يتجلى أول مظاهر هذه المعضلة في ضعف مكتسبات التلاميذ في مادة الرياضيات، وهو ما تؤكده نتائج التقويمات الوطنية والدولية، كالدراسة الدولية لتقييم التحصيل في الرياضيات والعلوم (TIMSS) والتقويم الوطني لمنظومة التربية والتكوين (PNEA)، حيث يحتل المغرب مراكز متأخرة مقارنة بدول مماثلة له من حيث الإمكانيات. ويرتبط هذا الضعف بجملة من العوامل المتداخلة، بعضها يرتبط بطبيعة المادة نفسها، وبعضها الآخر بمناهج تدريسها، في ما يتعلق جانب ثالث بالتمثلات الاجتماعية والثقافية السائدة حولها.
تتميز مادة الرياضيات ببنية مفاهيمية تجريدية تتطلب مستويات متقدمة من التفكير المنطقي والاستدلالي. غير أن المقررات الدراسية في السياق المغربي كثيراً ما تقدم المفاهيم بطريقة فجائية وغير تدريجية، مما يجعل المتعلم يصطدم بجدران من الغموض بدل أن يمر عبر مسارات بنائية تدريجية. ويعود هذا الخلل إلى اختلالات في هندسة المنهاج الدراسي، إذ تعاني البرامج من غياب الانسجام بين الأسلاك والمستويات، كما تفتقر إلى تصور حلزوني يراعي تراكم الكفايات وتداخل المفاهيم بشكل سلس وطبيعي.
إلى جانب ذلك، يسهم ضعف التكوين البيداغوجي والديداكتيكي للأساتذة، الذين هم في طور الانقراض بسبب النفور من التخصص بالجامعات المغربية، في تأزيم وضعية الرياضيات، حيث ما زال اعتماد المقاربة التقليدية في التدريس سائداً، وهي مقاربة ترتكز على الشرح المباشر والتطبيق النمطي دون تفعيل حقيقي للمقاربة بالكفايات أو البيداغوجيا النشيطة، وذلك لعدة اعتبارات وتُختزل العملية التعليمية في تلقين القواعد ومطالبة المتعلم بإعادة إنتاجها، مما يفقر قدراته على التحليل والتركيب، ويجعل المادة جافة ومجردة، بعيدة عن اهتماماته وتجاربه اليومية.
وتتفاقم المعضلة حين نُقحم العامل الثقافي والاجتماعي في التحليل. فقد ترسّخت لدى شرائح واسعة من المتعلمين وأوليائهم صورة نمطية سلبية عن مادة الرياضيات، باعتبارها مادة للنخبة وذوي القدرات الاستثنائية، الأمر الذي يعمق الإحساس بعدم الكفاءة ويعزز القلق والخوف من الفشل. وتنتج هذه التمثلات، في جزء كبير منها، عن تجارب دراسية سابقة سلبية، وعن ممارسات تعليمية غير مشجعة، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف عدد كبير من التلاميذ عن التخصصات العلمية والتقنية في المستويات العليا من التعليم الثانوي والجامعي. كما أن تقييم تعلمات التلاميذ في مادة الرياضيات يظل حبيس منطق الكم والسرعة، إذ يركز على النتائج النهائية دون الاهتمام بكيفية بناء الحلول وفهم العلاقات بين المفاهيم. وبهذا يصبح التقويم أداة لإقصاء المتعلم وتصنيفه، بدل أن يكون وسيلة لتشخيص الصعوبات ومرافقة التعلم. ولا يخفى أن السياسات التعليمية المتعاقبة لم تنجح بعد في إحداث القطع اللازم مع هذه الممارسات، رغم ما عرفته البرامج والمناهج من تعديلات وتحديثات متفرقة.
إن تجاوز هذه الأزمة يفرض تصوراً إصلاحياً متكاملاً ينطلق من إعادة النظر في المنهاج الدراسي برمته، من خلال بناء برنامج رياضياتي يراعي التدرج النمائي للمتعلمين، ويعتمد على سياقات تعليمية حيوية توظف تمثيلات متعددة وتقنيات رقمية حديثة، وتربط التعلمات بحاجات المتعلم ومحيطه الاجتماعي. كما أن تأهيل المدرسين ينبغي أن يشكل محوراً أساسياً في هذا الإصلاح، من خلال توفير تكوين ديداكتيكي معمق ومستمر، يرتكز على الممارسة العملية والبحث التربوي، ويعزز القدرة على التنويع البيداغوجي والتدبير الفعال للتباين داخل القسم.
وفي الوقت ذاته، لا يمكن إغفال أهمية العمل الثقافي الموازي، الذي يعيد الاعتبار لصورة الرياضيات داخل الفضاء المدرسي والأسري والإعلامي، ويُسهم في بناء علاقة إيجابية بين المتعلم والمادة، علاقة تقوم على الفضول العلمي وحب الاستكشاف لا على الخوف والانغلاق. كما ينبغي إعادة النظر في أدوات التقويم وأساليبه، حتى تصبح منفتحة على مكونات جديدة مثل التفكير المنطقي، والاستدلال الرياضي، والقدرة على تفسير الظواهر وتوظيف النماذج الرياضية في معالجة وضعيات من الحياة الواقعية.
إن معضلة الرياضيات في المدرسة المغربية ليست مجرد مشكلة تقنية في طرق التدريس أو صعوبة في استيعاب المفاهيم، بل هي مرآة لعطب أعمق يمس النسق التربوي في كليته، وتتطلب معالجته إصلاحاً شمولياً يربط بين التجديد البيداغوجي والتحول الثقافي، ويجعل من تعلم الرياضيات تجربة عقلية محفزة وممتعة، لا عبئاً دراسياً ثقيلاً، ويُخرجها من جمود الأقسام إلى دينامية الحياة.
إن تجاوز معضلة الرياضيات في المنهاج الدراسي المغربي يتطلب مقاربة شمولية، تمس المناهج، الممارسات، التكوين والتمثلات المجتمعية. فمستقبل أي إصلاح تعليمي جاد يمر حتماً عبر تأهيل الرياضيات كمادة للتفكير لا للخوف؛ للإبداع لا للحفظ؛ وللتعلم المستمر لا للفصل الدراسي فقط.
////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
الوكيل القضائي ينوب عن الدولة في قضية المتاجرة بالماستر
دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على خط ما يعرف بملف «بيع الشهادات الجامعية» بجامعة ابن زهر بأكادير. وقالت الهيئة إنه على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، في ما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19.
لأجل ذلك، يورد البلاغ، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.
النيابة العامة تدخل على خط وفاة تلميذ
فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقا معمقا في وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي ست سنوات، عُثر عليه متوفى داخل سيارة بمنطقة ساحل بوطاهر بإقليم تاونات. وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن الأبحاث الأولية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، أظهرت أن الطفل وافته المنية داخل سيارة كانت تُقله إلى المدرسة التي يتابع فيها دراسته. وأكد البلاغ أن المعاينات الأولية التي أجرتها الشرطة القضائية تشير إلى احتمال تعرض الضحية للاختناق داخل السيارة التي بقيت مقفلة الأبواب بعد نزول سائقها، الذي اعتاد نقله للمدرسة. وعلى إثر هذه الواقعة المأساوية، أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح على جثة الطفل الهالك لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، كما وجهت تعليمات للضابطة القضائية المعنية لمواصلة الأبحاث القضائية في هذه الواقعة.
