المضيق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية رفضت، أول أمس الأربعاء، الزيادات الاستثنائية في تعريفة قطاع الطاكسيات بتراب عمالة المضيق، حيث قام عامل الإقليم بمراسلة كافة الجهات المعنية، من أجل التفاعل مع شكايات الركاب وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ومعاقبة المخالفين للقرارات العاملية بشأن تعريفة قطاع الطاكسيات، ومنع اتخاذ قرارات انفرادية، دون تنسيق مع السلطات الإقليمية.
وأضافت المصادر نفسها أن عامل المضيق وجه مراسلة إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، ذكر فيها أن العديد من سيارات الأجرة من الصنف الأول التي تشتغل بالخطوط الرابطة بين مرتيل – المضيق اتجاه تطوان، شرعت في إشهار ملصق يتضمن أثمنة جديدة لنقل الركاب مخالفة للتسعيرة المعمول بها بالقرار العاملي، وتجدر الإشارة إلى أن التسعيرة المعتمدة في هذه الخطوط هي كالتالي 6 دراهم بالخط الرابط بين مرتيل اتجاه تطوان، و8 دراهم بالخط الرابط بين المضيق اتجاه تطوان.
وحسب المراسلة ذاتها، فإنه حفاظا على السير العادي لهذا المرفق الحيوي، طلب عامل المضيق من المصالح الأمنية المختصة إلزام مهنيي القطاع بضرورة الالتزام بالأثمنة المدرجة بالقرار العاملي المنظم للقطاع، تحت طائلة تطبيق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين، مع إحالتهم على اللجنة المحلية لإقرار العقوبات الزجرية.
وذكر مصدر «الأخبار» أن العديد من سائقي الطاكسيات رفضوا الامتثال لمضمون مراسلة عامل المضيق، فضلا عن تبرير الزيادة من قبل نقابيين بأنه تم الاتفاق حولها في اجتماع مع مصالح عمالة تطوان، وهو الشيء الذي نفته الأخيرة، مؤكدة عدم قانونية الزيادات الاستثنائية، في انتظار ما سيتقرر في شكايات الركاب والجدل المصاحب للملف بالمنصات الاجتماعية.
