بعد تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أدخلت الحكومة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، أمس الاثنين.
ويهدف التعديل الأول الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان، إلى الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة بإضافة 90 منصبا جديدا، تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.
ويهدف هذا التعديل، حسب الوزير، إلى تمكين هذه الهيئة من النهوض بمهامها الدستورية.
كما قدمت الحكومة تعديلا آخر، يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة، وذلك بالرفع من نفقات الموظفين المخصصة للهيئة بإضافة 44 مليون درهم تم تحويلها من النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، كما أدخلت الحكومة تعديلا ثالثا يتعلق بنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة، وذلك بالرفع من اعتمادات الأداء الخاصة بنفقات الاستثمار المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بإضافة 56,629 مليون درهم تم تحويلها من نفقات الاستثمار الخاصة بالتكاليف المشتركة.
