علمت «الأخبار» من مصادرها أن محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، لم يتخذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه السلامة الصحية للمواد الغذائية، في ما يتعلق بنشاط الدواجن، كما طالب بذلك المجلس الأعلى للحسابات.
وأضافت المصادر أن عددا من البرلمانيين بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اشتكوا للصديقي استمرار بعض شركات الدواجن غير المصرح بها، على الرغم من صدور القانون المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة، في ممارسة إنتاجها دون الانضباط الصارم لمعايير السلامة الصحية التي يفرضها القانون.
