الأخبار

أثار بلاغ الديوان الملكي بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن الدولي موجة من التفاعلات في صفوف الأحزاب السياسية المغربية، التي سارعت إلى إعلان دعمها لمضامينه، معتبرة أن التطورات التي شهدتها جلسة الجمعة 30 أكتوبر 2026 تفتح مرحلة جديدة في تدبير الملف، وتستدعي مواصلة التعبئة الوطنية والدبلوماسية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وجاء البلاغ عقب إخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الأمريكي، بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضده، رغم تأييده من 11 عضوا، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. كما لم يحصل مشروع القرار الروسي البديل، الذي دعا إلى تمديد ولاية البعثة دون إدخال تغييرات على مهمتها، على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده. وبذلك لم يصدر قرار جديد بتمديد الولاية قبل موعد انتهائها المحدد في 31 أكتوبر 2026، وهو ما أضفى على المواقف السياسية المغربية أهمية خاصة.

الطي النهائي لملف الصحراء المغربية

أفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم يقم خلال اجتماعه المنعقد يوم 30 أكتوبر 2026، بتمديد مهمة بعثة «المينورسو»، وهو ما يشكل تطورا هاما، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وأوضح البلاغ أن هذا التطور البارز يتزامن مع تخليد «عيد الوحدة»، الذي أقره الملك محمد السادس، لتجسيد القطيعة في التعاطي مع هذا الملف، والانتقال من مجرد منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات.
وهكذا، فإن عدم تمديد مهمة «المينورسو» يعني بوضوح أن وجود هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، سيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة.
وأكد البلاغ أن صفحة دامت 35 سنة تم طيها من الآن فصاعدا. فهذه البعثة، الموروثة عن سياق عفا عليه الزمن، شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية.
وعلاوة على ذلك، فإن عدم التمديد لمهمة «المينورسو» يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله. وبناء عليه، لن يبقى أي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي.
وهكذا، يضيف البلاغ، يتوقف المسار السياسي الأممي، الذي اتسم للأسف بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن. كما سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وفي الوقت الذي يعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، يظل متمسكا بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه.
ومن ناحية أخرى، أكد البلاغ أن الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي. وقد مكنت هذه الدينامية، بالفعل، من حشد دعم هام؛ إذ يؤيد أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، بوضوح مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.

مرحلة جديدة وأسئلة مفتوحة

كشفت مواقف الهيئات السياسية المغربية عن تقارب واسع بين الأحزاب في دعم بلاغ الديوان الملكي، والتأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع اختلاف نسبي في مستوى المطالب المتعلقة بمستقبل البعثة والمسار الأممي.

غير أن الإخفاق في اعتماد مشروعي القرار لا يعني، من الناحية الإجرائية، أن مجلس الأمن أصدر قرارا مستقلا بإنهاء «المينورسو»، أو سحب ملف الصحراء من جدول أعماله؛ بل يعني أن المجلس لم يتوصل إلى قرار جديد لتمديد الولاية في الموعد المحدد. ومن ثم، فإن ترجمة الموقف المغربي إلى ترتيبات عملية بشأن مستقبل البعثة وآليات الوساطة، ستظل مرتبطة بالتطورات اللاحقة داخل الأمم المتحدة.

وبين الدعم الحزبي الواسع للتوجهات الملكية واستمرار التباين الدولي، تبرز تحديات المرحلة المقبلة في مواصلة توسيع التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، والحفاظ على الاستقرار ووقف إطلاق النار، وتدبير الانتقال نحو تسوية سياسية نهائية. وهي رهانات تجعل من التعبئة الوطنية والدبلوماسية، إلى جانب مواكبة التحولات الأممية، عناصر أساسية في المرحلة الجديدة من ملف الوحدة الترابية.

الأمم المتحدة تعلن رسميا إنهاء مهام «المينورسو».. غوتيريس كلف فريقا أمميا مصغرا بتصفية مهام البعثة

النعمان اليعلاوي

أعلنت الأمم المتحدة، رسميا، توقف عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو)، ابتداء من فاتح نونبر 2026، عقب تعذر تمديد ولايتها من طرف مجلس الأمن الدولي، بعد فشل المجلس في اعتماد مشروعي القرار الأمريكي والروسي اللذين عرضا عليه قبل يوم واحد من انتهاء التفويض الممنوح للبعثة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صحافي تلاه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إنه يعرب عن امتنانه العميق لأفراد البعثة، تقديرا للدور الذي اضطلعت به منذ إنشائها سنة 1991، خصوصا في مراقبة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وجاء الإعلان الأممي بعد جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم الجمعة الماضي، والتي شهدت التصويت على مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن تمديد ولاية البعثة، دون أن يتمكن أي منهما من الحصول على الموافقة اللازمة. واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد المشروع الأمريكي، فيما لم يحصل المشروع الروسي على العدد الكافي من أصوات أعضاء المجلس.

وأوضح البيان أن فاتح نونبر يمثل بداية مرحلة تصفية عمليات البعثة، سيشرف خلالها فريق أممي مصغر، يقدم تقاريره إلى إدارة الأمم المتحدة لدعم العمليات، على تنظيم نقل أصول الدول المساهمة بقوات إلى البلدان المعنية، والتصرف في المعدات المملوكة للأمم المتحدة، وفق الإجراءات المعتمدة.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الفريق الأممي، من أجل ضمان إتمام عملية التصفية بشكل منظم وفي أقرب الآجال، مشيدا بالجهود التي بذلها العاملون في البعثة على مدى 35 سنة من وجودها بالمنطقة.

وخص الأمين العام بالتحية، كذلك، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة، ألكسندر إيفانكو، مشيرا إلى أن قيادته أشرفت على عمل البعثة خلال مرحلة صعبة أعقبت استئناف الأعمال العدائية سنة 2020. وقدم غوتيريش، في السياق ذاته، تحية لأفراد البعثة العشرين الذين فقدوا حياتهم خلال فترة عملهم.

وفي ما يتعلق بالوضع المستقبلي، شدد غوتيريش على أن انتهاء مهام «المينورسو» لا يعني سقوط الحقوق المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، داعيا جميع الأطراف إلى احترام وتعزيز حقوق السكان، ومؤكدا استمرار التزام الأمم المتحدة بدعم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول.

وأكد البيان أن توقف عمليات «المينورسو» لن ينهي انخراط الأمم المتحدة في المسار السياسي، إذ ستواصل المنظمة الدولية استعدادها لدعم جهود الحوار والتوصل إلى تسوية سلمية، من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.

بوريطة: المغرب كان على علم بـ«الفيتو» ولم يسع لإقناع موسكو بالتراجع عنه.. أكد أن التطورات فرصة لإعادة النظر في مقاربة أممية ظلت تؤطر الملف لعقود

النعمان اليعلاوي

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب كان على علم مسبق بتوجه روسيا نحو استخدام حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، مؤكداً أن الرباط لم تتعامل مع التطور باعتباره مفاجأة دبلوماسية، بل رأت فيه فرصة لإعادة النظر في المقاربة الأممية التي ظلت تؤطر الملف لعقود.

وأوضح بوريطة، في مقابلة خاصة بثتها القناة الثانية مساء السبت 31 أكتوبر، أن المغرب لم يسع إلى إقناع موسكو بالتراجع عن موقفها، أو إلى إدخال تعديلات على المشروع الأمريكي لتفادي الفيتو، مفضلاً التمسك بمقاربة تستهدف الانتقال من تدبير النزاع إلى تغيير المحددات التي حكمت مساره.

وأشار رئيس الدبلوماسية المغربية إلى أن الاختيار الذي واجه الرباط لم يكن، بحسب تعبيره، محصوراً في تفادي الفيتو الروسي بأي ثمن، وإنما في المفاضلة بين الحفاظ على الصيغة التقليدية لتدبير الملف، بما قد يستلزمه ذلك من تنازلات تفرغ القرار من مضمونه، وبين التمسك بمقاربة جديدة تنسجم مع التوجه الملكي الرامي إلى تغيير قواعد التعامل مع قضية الصحراء.

تنسيق مسبق مع موسكو ومقاربة لتغيير قواعد اللعبة

كشف بوريطة أن المغرب كان يتابع الموقف الروسي قبل التصويت، وأنه أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتعليمات من الملك محمد السادس. وأوضح بوريطة أن الرباط لم تجعل هدفها إقناع موسكو بسحب اعتراضها، بقدر ما ركزت على تدبير تداعيات هذا الموقف في ضوء التحولات التي يعرفها الملف، معتبراً أن ما وقع أتاح فرصة للانتقال إلى مرحلة مختلفة عن المرحلة السابقة.

وكان مشروع القرار الأمريكي حصل على تأييد 11 عضواً من أصل 15 داخل مجلس الأمن، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام روسيا حق النقض، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وبعد ذلك لم ينجح المشروع الروسي البديل، الذي اقترح تمديد ولاية بعثة «المينورسو» سنة إضافية وفق الصيغة السابقة، في الحصول على الأصوات اللازمة، إذ أيده ثلاثة أعضاء وصوتت الولايات المتحدة ضده، بينما امتنع 11 عضواً عن التصويت. وأدى ذلك إلى عدم صدور قرار جديد لتمديد الولاية قبل انتهاء أجلها في 31 أكتوبر 2026.

بعثة «المينورسو» فقدت ولايتها

أكد بوريطة أن المملكة تعتزم ترتيب الآثار القانونية والعملية المترتبة عن عدم تجديد ولاية البعثة، في ظل عدم اعتماد أي قرار أممي قبل منتصف ليلة 31 أكتوبر. وأوضح الوزير أن المغرب «دولة مسؤولة، ودبلوماسيته متزنة، وسيمنح المينورسو الوقت والوسائل اللازمة للانسحاب بشكل محترم ونموذجي».

وأشار بوريطة إلى أن البعثة، بعد فقدانها ولايتها واختصاصاتها، يتعين عليها المغادرة، مذكراً، في سياق التأكيد على تشبث المغرب بعمليات حفظ السلام والعاملين فيها، بمشاركة نحو ألفي جندي مغربي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى.

وقال بوريطة: «لن نرى بعد الآن لافتات المينورسو والأعلام الزرقاء في العيون، مثلما لا نراها في الرباط أو طنجة أو مراكش»، مشيراً إلى وجود مبنى مغربي لا يزال يحمل راية الأمم المتحدة.

وأضاف الوزير أن ترتيبات مغادرة البعثة تخضع لمناقشات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، خارج إطار مجلس الأمن.

وشدد الوزير على أن «المينورسو كانت تشكل غطاءً لأهداف أخرى، وقد حان وقت مغادرتها»، منتقداً وجود عناصر انفصالية تحتمي وراء البعثة، والأصوات التي تطالب باستمرارها باسم حقوق الإنسان.

وقف إطلاق النار لا يرتبط باستمرار البعثة

في ما يتعلق بالانعكاسات الميدانية لهذا التطور، شدد بوريطة على أن المغرب سيواصل الالتزام بوقف إطلاق النار، معتبراً أن هذا الالتزام لا يرتبط باستمرار وجود بعثة «المينورسو». مؤكدا أن المملكة تتعامل مع المسألة باعتبارها التزاماً سياسياً وقانونياً، وليس إجراءً مرتبطاً حصراً بوجود المراقبين الأمميين.

وأوضح بوريطة أن البعثة لم تعد تضم أي موظف مكلف بالاستفتاء منذ سنة 2000، وأن هذا الاختصاص اختفى من هيكلها التنظيمي منذ أكثر من عقدين. وأضاف الوزير أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، سبق أن أقر، في آخر إحاطة له، باستحالة تنظيم مثل هذا الاستفتاء.

وأشار الوزير إلى أن عدد المراقبين الموجودين شرق الجدار الدفاعي لا يتجاوز 43 شخصاً، معتبراً أن ذلك يعكس اختلالاً في عمل البعثة، مضيفاً أن «المينورسو تحولت إلى عبث».

وكان مشروع القرار الأمريكي يقترح قطع ارتباط البعثة بالاستفتاء وإعادة صياغة اسمها وأساليب عملها، فيما أشار بوريطة إلى أن أحداث الكركرات أحدثت تحولاً في المعطيات الميدانية.

وبخصوص وضعية وقف إطلاق النار، أوضح بوريطة أن بعثة المينورسو تضم 157 عضواً، يوجد 43 منهم شرق الجدار الدفاعي، فيما ينتشر الباقون غربه، في الأقاليم الجنوبية، سيما بمدينة العيون. وقدم الوزير هذه المعطيات لاستبعاد أي مخاوف بشأن احتمال استئناف المواجهات بعد مغادرة البعثة.

وقال إن «المغرب يؤيد وقف إطلاق النار لأنه التزام دولة، ولا يعتمد على 43 عنصراً من المينورسو لحماية أمنه».

وأضاف بوريطة أن وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 6 شتنبر 1991، يظل بالنسبة للمملكة «التزاماً قائماً بذاته، ومستقلاً عن استمرار وجود المينورسو». واتهم بوريطة جبهة البوليساريو بالتنصل من هذا الاتفاق سنة 2020، والقيام منذ ذلك الحين بعمليات عسكرية وصف آثارها بالمحدودة.

تحركات مرتقبة داخل هيئات الأمم المتحدة

كشف بوريطة أن المغرب يتجه إلى اتخاذ خطوات جديدة داخل هيئات أممية أخرى، وفي مقدمتها اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة، المعنية بقضايا إنهاء الاستعمار. وأبرز الوزير أن آليات التصويت داخل هذه اللجنة تختلف عن مجلس الأمن، إذ لا يوجد فيها حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس.

واستند الوزير إلى اتساع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيراً إلى مواقف دول وازنة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وإلى الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.

وتطرق بوريطة، كذلك، إلى أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف، داعياً إلى معالجة الملف في إطار احترام الحقوق الإنسانية، ومثيراً مسألة تسجيل اللاجئين وإحصائهم، التي تشكل إحدى القضايا المطروحة في النقاش الأممي.

وأوضح بوريطة توجه المغرب نحو تحويل تعثر مجلس الأمن إلى دافع لمراجعة أسس تدبير النزاع، بدلاً من الاكتفاء بتجديد ولاية البعثة بصورة دورية.. لكن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بمدى قدرة الأطراف الدولية على التوصل إلى تفاهم بشأن مستقبل الوساطة، وبكيفية ترجمة التحولات الدبلوماسية إلى مسار سياسي يقود إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك