النعمان اليعلاوي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة جديدة من التطور بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة في أكتوبر 2024 بدعوة من الملك محمد السادس، معتبرا أن هذه الزيارة شكلت محطة مفصلية كرست إرادة قائدي البلدين في الارتقاء بالتعاون إلى مستوى “شراكة استثنائية وطيدة” تستجيب للتحديات المشتركة وتؤسس لمستقبل أكثر ابتكارا وإنسانية.
وأوضح أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى، أمس الخميس بالرباط، أن الاجتماع ينعقد لمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما ينسجم مع متانة الروابط التاريخية والمكتسبات التي تميز العلاقات الثنائية، ويؤسس لآفاق جديدة لفائدة الأجيال المقبلة.
وأكد رئيس الحكومة أن الأشهر التي أعقبت زيارة الرئيس الفرنسي شهدت تحقيق خطوات مهمة في مختلف المجالات التي حددها قائدا البلدين باعتبارها أولويات للتعاون، سواء على المستوى السياسي والاستراتيجي أو الاقتصادي والإنساني.
تنسيق سياسي استثنائي
وعلى الصعيد السياسي، أبرز أخنوش أن المغرب وفرنسا عززا التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية في إطار من الثقة والمسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن البلدين يتقاسمان رؤية تقوم على ترسيخ الاستقرار وتعزيز الحوار وتطوير التعاون في الفضاءين المتوسطي والإفريقي والأطلسي.
وثمن رئيس الحكومة الموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولسيادة المغرب على صحرائه، معتبرا أن هذا الموقف أسهم في تعزيز مناخ الثقة بين الرباط وباريس وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن الاجتماع يمثل “لحظة مفصلية” في العلاقات الثنائية، مذكرا بأن آلية الاجتماعات رفيعة المستوى أُحدثت قبل أكثر من ثلاثين عاما بهدف إرساء روابط استثنائية بين الحكومتين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والزراعية. وأوضح أن استئناف هذه الاجتماعات بعد آخر دورة احتضنها المغرب سنة 2017 وآخر اجتماع بين البلدين سنة 2019 يعكس الإرادة المشتركة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.
وكشف المسؤول الفرنسي أن الأشهر الماضية شهدت زخما غير مسبوق في تبادل الزيارات، من خلال نحو عشرين زيارة لوزراء مغاربة إلى فرنسا، مقابل ست عشرة زيارة لوزراء فرنسيين إلى المغرب، معتبرا أن هذه الدينامية تجسد تنفيذ توجيهات قائدي البلدين عقب زيارة الرئيس ماكرون إلى الرباط.
شراكة اقتصادية مهمة
وفي الجانب الاقتصادي، أكد أخنوش أن الدينامية التي أطلقتها زيارة الرئيس الفرنسي سرعت إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة في قطاعات الصناعة والبنيات التحتية والطاقات المتجددة واللوجستيك والابتكار والاستثمار المنتج، مضيفا أن الانتقال الطاقي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي وتطوير البنيات التحتية من الجيل الجديد وتعزيز الربط السككي والمينائي وإرساء سلاسل قيمة جديدة أصبحت اليوم محاور رئيسية للتعاون بين البلدين.
كما شدد على أن المغرب وفرنسا يتقاسمان طموح مواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية واقتصاد البيانات والابتكار، باعتبارها مجالات استراتيجية من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصادين وتحديث الإدارة وتكوين كفاءات المستقبل.
ومن جانبه أكد لوكورنو أن الأمن ومكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الدولية تمثل محاور أساسية للتنسيق بين البلدين، مشددا على رغبة باريس في الارتقاء بالعلاقات مع الرباط إلى مستوى جديد، والإعداد لزيارة الدولة المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا، والتي قال إنها قد تتوج بتوقيع معاهدة صداقة استثنائية تتجاوز في طموحها إطار الشراكة المعززة الحالية، بما يخدم أيضا التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمصالح المشتركة في القارة الإفريقية، خاصة في مجالات الأمن والتنمية والتحديات الديمغرافية والبيئية.
وفي ختام أشغال الافتتاح، أكد أخنوش أن الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى تشكل مناسبة لتقييم ما تحقق منذ أكتوبر 2024، وتسريع تنفيذ الالتزامات المندرجة ضمن إطار “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، مجددا التزام المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بمواصلة بناء تعاون طموح ومتوازن مع فرنسا، فيما أعرب رئيس الوزراء الفرنسي عن ثقته في أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات وصفها بـ”التاريخية” لتعزيز العلاقات بين البلدين.
