النعمان اليعلاوي
مع حلول شهر أبريل الجاري، تنتهي عقود التدبير المفوض التي كانت تربط شركة «ريضال» بقطاع توزيع الماء والكهرباء في العاصمة الرباط ومدن سلا، تمارة والصخيرات، إيذانًا ببداية مرحلة جديدة في تدبير هذا المرفق الحيوي، حيث ستتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات مسؤولية التسيير وفق رؤية جديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الحكامة الجيدة في هذا القطاع الاستراتيجي.
ووفقا لجدولة تنزيل التوجه الحكومي، فإن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ستتولى مهامها ابتداءً من أبريل 2025، حيث سيتم نقل الأصول والموارد البشرية من «ريضال» إلى البنية الجديدة، مع الالتزام بالحفاظ على استمرارية الخدمات بالمعايير نفسها، إن لم يكن بتحسينها، استجابة لتطلعات المواطنين والمقاولات.
ويأتي هذا التحول في إطار تفعيل الإصلاح الهيكلي الذي أقرته الحكومة لتنظيم قطاع توزيع الماء والكهرباء على المستوى الجهوي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق نجاعة أكبر في التسيير، وضمان عدالة مجالية في الخدمات، وتحسين جودة التزويد بالماء والكهرباء لفائدة المواطنين، بينما تلاحق الانتقادات عمل الشركة التي كانت تدبر القطاع لعقود، حيث راسلت عشرات جمعيات المجتمع المدني بالرباط وسلا، الإدارة العامة للشركة، تندد بما اعتبرتها «الخروقات المتكررة لشركة ريضال المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء»، مستنكرة ما اعتبرته «غياب التواصل الدائم والمستمر مع مسؤولي الشركة»، حسب الجمعيات التي نظمت مجموعة وقفات احتجاجية رمزية تندد بما آلت إليه الأوضاع على مستوى قطاعي الماء والكهرباء.
يذكر أنه سبق أن استنكر تنسيق جمعوي يضم 36 جمعية تغطي أغلب أحياء مدينة سلا، بعض إجراءات الشركة، من قبيل «الحرمان من الحصول عـلى عدادات خاصة بكل أسرة لتفادي نهب جيوبها عبر أشطر الاستهلاك المرتفعة»، بالإضافة إلى «انعدام التواصل مع المواطنين وتفادي تـقديم توضيحات كافية عن المشاكل المطروحة»، مستنكرين أيضا «عدم تمكين المجتمع المدني من تتبع أشغال وبرامج هـذه الشركة حتى تستفيد جميـع مناطق المدينة من الاستثمارات دون تمييز أو إقصاء، وعدم وضع خلية للإنصات والإجابة عن ملتمسات الجمعويين الطارئة لتسهيل الأداء على الطبقات المعوزة أو التدخلات التقنية المستعجلة».
