العثماني يتهرب من زيارة جرادة وسكانها يردون على وعوده «الشفوية» بالاحتجاجات
محمد اليوبي
تفادى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، زيارة مدينة جرادة التي مازالت تغلي بالاحتجاجات منذ وفاة عاملين تحت الأنقاض داخل منجم عشوائي لاستخراج الفحم الحجري، واكتفى بزيارة مدينة وجدة، حيث عقد أول أمس (السبت) لقاء تواصليا مع المنتخبين بجهة الشرق، رفقة عدد من وزراء حكومته، في وقت خرج سكان جرادة في مسيرات احتجاجية للرد على هذه الزيارة.
وندد المحتجون بالطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الوضع بهذه المدينة، من خلال توزيع الوعود الشفوية في ظل غياب إرادة حقيقية لطرح بديل اقتصادي، بعدما أعلن العثماني عن سحب جميع رخص استخراج الفحم الحجري، والتي توجد باسم شركات في ملكية برلمانيين ينتمون إلى حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، في حين دعا عدد من المتدخلين خلال اللقاء إلى وضع استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية الشاملة بالجهة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، بما يمكن من النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، ويوفر مناصب الشغل، خاصة للشباب، وحثوا على الإسراع بتنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة، والمتعلقة بإنجاز مشاريع في عدد من القطاعات، وتأهيل البنيات التحتية، وإيجاد حلول لمشكل ندرة المياه، والنهوض بالقطاعات الاجتماعية، وتسوية مشكل الأراضي السلالية وترسيخ مبدأ العدالة المجالية.
وفي رده، أعلن رئيس الحكومة عن رزمة من القرارات الهامة والآنية لفائدة سكان إقليم جرادة، وكشف أن الحكومة، التي ترفع شعار «الإنصات والإنجاز»، وضعت برنامجا مندمجا لفائدة إقليم جرادة، مذكرا في كلمته ببعض منها، حيث أشار إلى أن أول قرار صارم اتخذ يتجلى في السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي تخالف المقتضيات القانونية، وهو القرار الذي قال عنه رئيس الحكومة إنه اتخذ إثر نتائج التحقيق، وسيتم تنفيذه في القريب العاجل.
وبخصوص مطالب المحتجين التي مازالت تتردد، أوضح رئيس الحكومة أنه انطلقت دراسة لقطاع المعادن، إذ تبين أن هناك معادن أخرى في الإقليم غير مستغلة، من قبيل الرصاص والزنك والنحاس. وفي هذا السياق، أكد العثماني أنه على ضوء هذه الدراسة سيتم فسح المجال لاستغلال واستثمار معقلن وقانوني لمختلف أصناف هذه المعادن التي تزخر بها منطقة جرادة، وذلك بطريقة ستعود بالنفع على السكان بالتشغيل والتنمية.
