الرئيسيةتقارير سياسيةسياسية

العثماني يمنح هدايا ضريبية لرجال الأعمال والمنعشين العقاريين

الحكومة تتخلى عن 2900 مليار سنتيم من الإعفاءات الضريبية

محمد اليوبي
كشف تقرير حول النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2021، أن حكومة سعد الدين العثماني، منحت هدايا ضريبية لرجال الأعمال والمنعشين العقاريين، بلغت قيمتها حوالي 29 مليار درهم، واستحوذ قطاع العقار على نصيب الأسد من حصة الإعفاءات الضريبية.
وكشف التقرير، أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها قد انتقل من 293 تدبيرا في سنة 2019 إلى 302 تدبيرا سنة 2020،  منها 246 تدبيرا كانت موضوع تقييم لسنة 2020،  وتشكل حصة التدابير التي تم تقييمها 81 في المائة من مجموع التدابير التي تم إحصاؤها سنة 2020،  ويتضمن التقرير، جردا لما مجموعه 302 تدبيرا من التدابير الاستثنائية المؤهلة كنفقات جبائية لسنة 2020،  حيث تتمثل هذه التدابير في إعفاءات كلية أو جزئية أو مؤقتة، وتخفيضات وإسقاطات وخصوم وضرائب جزافية وتسهيلات مالية. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي النفقات الجبائیة بنسبة 1,7 في المائة خلال سنة 2020، ویرجع ذلك أساسا إلی تراجع النفقات الجبائیة المتعلقة بواجبات التسجيل والتنبر والرسوم على عقود التأمين، حيث سجلت على التوالي زيادة قدرها 1004 مليون درهم و236 مليون درهم، بالإضافة إلى ذلك، تراجعت النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القیمة المضافة(870 ملیون درھم)، والرسوم الجمركية (141 مليون درهم).
وبالنسبة لسنة 2020،  يكشف تحليل بنية النفقات الجبائية عن رجحان النفقات الجبائية المتعلقة بنوع الإعفاءات الكلية التي تمثل نسبة 58 في المائة من الإعفاءات الإجمالية ،  في حين تأتي في المركز الثاني النفقات الجبائية المتعلقة بالتخفيضات بنسبة 28 في المائة من الإعفاءات الإجمالية مقابل 29 في المائة سنة 2019،  وسجل التقرير هيمنة النفقات الجبائية المتعلقة بالقطاع العقاري بنسبة 20 في المائة، وقطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي بنسبة 19 في المائة،  وقطاع الطاقة بنسبة 13 في المائة.
وأوضح التقرير، أنه عندما نتحدث عن النفقات الجبائية، فتلقائيا هناك طرف مستفيد، إما من الشركات أو الأسر أو حتى الخدمات العامة، وفي عام 2020، استفادت الشركات من أكبر حصة من النفقات الجبائیة بمعدل 49 في المائة، ثم تلیھا الأسر بحصة 44 في المائة من النفقات الجبائیة، ثم المرافق العمومیة بنسبة 4 في المائة، وتبقى بنیة توزیع النفقات الجبائیة حسب نوع المستفید متسقة مع بنیة سنة 2019 ، حیث تبقى الأسر والشركات في المقدمة مثل معظم البلدان الناشئة والمتقدمة. وأشار التقرير إلى أن النفقات الضریبیة، تعتبر إحدى الآلیات التي توظفھا الدولة من أجل تخفیف العبء الضریبي على بعض الفئات من الملزمین أو الأنشطة الاقتصادیة، مما یتیح للدولة إمكانیة تحقیق أھدافھا الاستراتیجیة في جمیع المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرھا. وللإشارة فإن النفقات الضریبیة تأخذ أشكالا تتنوع بین تخفیض معدلات الضرائب والإعفاء التام، وبالنظر لما تحدثه الاستثناءات الضریبیة من نقص مھم في المیزانیة العامة للدولة، فإن انعكاساتھا على ھذه الأخیرة تكون مشابھة للآثار التي تخلفھا النفقات العمومیة على ھذه المیزانیة، لذا سمیت بالنفقات الجبائیة، وتنحصر النفقات الجبائیة المعمول بھا في التدابیر الضریبیة التي تخرج عن نطاق النظام الضریبي المرجعي الذي یشمل مختلف الأنظمة الأساسیة للضرائب المعروفة باسم «النظام العام».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى