محمد اليوبي
وجه القضاء صفعة قوية إلى حزب العدالة والتنمية بمدينة تازة، الذي دخل في صراع مع مصالح وزارة الداخلية، حيث قضت المحكمة الإدارية بفاس، في جلسة عقدتها أول أمس الأربعاء، بإبطال المقررات المتخذة من طرف مجلس المدينة خلال الدورات الاستثنائية التي عقدها المجلس، وتتعلق بإقالة مجموعة من أعضاء المكتب، في إطار ترتيب التحالفات الجديدة للحزب.
وقضت المحكمة بإبطال المقررات التي اتخذها المجلس، برئاسة البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، جمال المسعودي، وتتعلق بإقالة النائب الثاني محمد السويط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب الثالث للرئيس، محمد الصديقي، عن حزب التقدم والاشتراكية، والنائب السابع، سعيد دحو عن الحركة الشعبية، وكاتب المجلس محمد بورداية، وذلك بناء على دعوى قضائية رفعها العامل للطعن في مقررات صادرة عن دورة سابقة للمجلس، كما اعترضت سلطات الداخلية على نقط أخرى مدرجة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس المنعقدة يوم 7 أكتوبر الماضي.
ووجه العامل، مصطفى المعزة، رسالة إلى رئيس المجلس، يعترض من خلالها على خمس نقط تم إدراجها بجدول أعمال الدورة، تتعلق بإعادة التداول في مقررات إقالة ثلاثة نواب للرئيس وكاتب المجلس وإعادة انتخابه، المتخذة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 18 أبريل الماضي. وأوضح العامل، في رسالته، أن هذه المقررات أحالتها مصالح العمالة على المحكمة الإدارية بفاس من أجل طلب إبطالها، مشيرا إلى أن المادة 117 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أنه «إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر على القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب بكتابة الضبط لديها، ويترتب على هذه الإحالة وقف التنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر».
واعترضت سلطات الداخلية على مقررات اتخذها مجلس الجماعة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 18 أبريل الماضي، والتي تم خلالها فك التحالف المسير للمجلس، بإقالة نواب الرئيس ورؤساء اللجان، من أجل تفويت هذه المناصب إلى التحالف الجديد المشكل من «البيجيدي» وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. وأشار قرار التعرض إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات، منها عدم الاحتفاظ بنفس الترقيم للنقط المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد إعادة ترتيبها أثناء تداول المجلس بشأنها، واعتبر قرار العامل هذه النقط بأنها تندرج في إطار المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، مؤكدا أن المقررات المتخذة من طرف المجلس بشأنها خلال هذه الدورة قد تمت في خرق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وأوضح قرار العامل أن محضر الدورة المذكورة المتوصل به من طرف مصالح العمالة لم يتضمن أية إشارة إلى حالات رفض أو تخلف المعنيين بالأمر عن استئناف مهامهم، بعد توجيه الإعذار إليهم مع الإشعار بالتسلم، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون، كما لم يتم كذلك إرفاقه بنسخ من هذه الإعذارات في حال وجودها.
ووجه عامل الإقليم رسالة نارية إلى رئيس المجلس، يتهمه من خلالها بعرقلة مصالح المواطنين، وطالبه بعقد دورة استثنائية طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات، من أجل إعادة دراسة المقررات التي صادق عليها المجلس سابقا في دورة استثنائية عقدها يوم 18 أبريل الماضي، وكانت موضوع تعرض من طرف مصالح وزارة الداخلية، وتتعلق هذه المقررات بإقالة ثلاثة نواب للرئيس وكاتب المجلس ورئيس لجنة دائمة. وأوضح العامل، في رسالته، أن المقررات المتعرض عليها همت آليات وضعها المشرع لمساعدة رئيس المجلس في تدبير شؤون الجماعة، وأن أي تأخر في الحسم فيها سيؤثر لامحالة بشكل سلبي على سير مصالح الجماعة وقد يساهم في تعطيل مصالح المواطنين وقضاء مآربهم.
وأكد العامل أنه، حرصا على السير العادي لمصالح الجماعة وتمثيل مجلسها بصفة منتظمة في جميع الاجتماعات واللجان التي قد تستدعى لحضورها، لا سيما وأنه لم يتم بعد تعويض أحد نواب الرئيس الذي تمت إقالته بحكم قضائي، خصوصا أن جماعة تازة تعتبر أكبر حاضرة بالإقليم وتتوفر على ساكنة جد مهمة، تتطلب تجنيد كافة إمكانياتها لضمان السلاسة في تلبية حاجياتها الإدارية.
