تطوان: حسن الخضراوي
بعد الحكم باختصاصها في البت في الموضوع، تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع المقبل، مجددا، في ملف تنازع المصالح بالجماعة الحضرية لتطوان، وطعن البرلماني حميد الدراق، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في عضوية زهير الركاني، نائب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة، بالمكتب المسير لفريق المغرب التطواني لكرة القدم، وهو المنصب الذي استقال منه الركاني، لتفادي الصراعات وتصفية الحسابات الضيقة.
وكشفت مصادر مطلعة أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي، التمست من السلطات المختصة بتطوان الكشف عن مآل البحث في كافة ملفات تنازع المصالح بالجماعة الحضرية، والتدقيق في اشتغال مستشارين لدى شركات التدبير المفوض وربط مصالح خاصة مع الجماعة، وجميع الحالات التي تتعارض ومضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جدل حالات اشتغال مستشارين ونواب لدى شركات التدبير المفوض، واعتبار ذلك ضمن تنازع المصالح، ما زال مستمرا بين من يعتبر أنه لا تأثير على الجودة ولا مصالح خاصة في عمل مستشارين بشركات متعاقدة مع الجماعة، وبين من يعتبر أن الملف تشمله مذكرة وزارة الداخلية، والمعنيين يتهددهم العزل من المنصب السياسي، أو الاستقالة من العمل.
وكانت مذكرة لفتيت في موضوع تنازع المصالح، تسببت في صراعات داخل تحالفات هشة بالجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، حيث سارع بعض السياسيين إلى الاستقالة من جمعيات تستفيد من المال العام، في حين ما زال العديد من المعنيين بتنازع المصالح يترقبون التراجع عن تفعيل المساطر، ويرفضون التفريط في امتيازات كراء أملاك جماعية، أو دفع الجماعات الترابية لمصاريف مقرات يستغلونها في أنشطة مختلفة، ذات مردودية ضعيفة.
وكانت مصالح ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة قامت بتوجيه تعليمات للسلطات الإقليمية، بتفعيل دورية تنازع المصالح وفق القوانين التي تؤطر المجال، سيما بعد مراهنة مستشارين ونواب على عامل الوقت والانحناء للعاصفة، ومحاولة الاستمرار في ربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية، باستعمال أوراق ضغط الأوضاع المحتقنة داخل أغلبيات هشة وغير متجانسة.
